آسان‌گیری در رعایت مقررات، به زیان طبقات و لایه‌های پایینی اجتماعی است
«معدنجو» آخرین حلقه زنجیره فجایع نیست
در جریان حادثه انفجار معدن طبس، ۴۹ کارگر جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مصدوم شدند که یکی از آنها به دلیل مرگ مغزی فوت شده و حال حداقل یکی دیگر از مصدومان وخیم گزارش شده است. حادثه در معدنجوی طبس، در دنباله حوادث مرگبار معدن در سال‌های اخیر، سوالات و ابهامات بسیاری به وجود آورده و در عین حال، انتقاد به فقدان ایمنی و عدم توجه به جان و سلامت کارگران بالا گرفته است.
«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری با بیان اینکه خطا وقتی تا این اندازه تکرار می‌شود، دیگر خطا نیست بلکه تخلف عامدانه است، به ایلنا گفت: وقوع 12 حادثه معدنی با بیش از ۶۲ کشته در سال‌های اخیر که بیشتر آنها در بستر و با دلایل همانندی رخ داده‌اند، جای تامل و تحقیق بسیار دارد. حادثه معدن طبس، یک حلقه از زنجیره متصل و دردناک مرگ کارگران معادن در اثر بی‌‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌هاست. شیوه مرگ، انتشار گاز متان و سپس زیر آوار رفتن تن‌های خسته و رنجوری است که به امید دریافت مزدی ناکافی برای گذران خانواده به اعماق زمین رفته بودند.
او اضافه کرد: با نگاهی به گذشته‌های نه چندان دور، حلقه‌های بزرگ دیگری از این زنجیره دردناک را در زمستان یورت (۱۳۹۶) با 43 کشته، باب نیزو (۱۳۸۸) با 12 کشته، یال شمالی طبس (۱۳۹۲) با 8 کشته و... می‌توان دید.
از اتفاق سه هفته پیش هم درس نگرفتیم
فرج‌اللهی با طرح این پرسش که «مقصر کیست و علت اصلی در کجاست» به اظهارنظرها و خبرهای منتشره در روزهای اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: اظهارات و خبرها نشان می‌دهد که تا چه اندازه جان کارگران بی‌ارزش شده است. «علی مقدس‌زاده» رئیس کانون شوراهای اسلامی خراسان جنوبی گفته است که «برخی قسمت‌ها و ابزارها در معدنجو نسبتا مکانیزه هستند اما نه به لحاظ ایمنی بلکه ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره‌برداری. حتا یک سنسور تشخیص گاز متان نداریم. اگر مانند معدن مرکزی یک سنسور گاز متان داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد».
گذشته از ناکافی بودن شمار بازرسان و نادیده گرفتن‌های عمدی نقایص ایمنی، قرارداهای موقت و نبود تشکل‌های صنفی نیز بر پایین بودن کیفیت بازرسی‌ها و در نتیجه ناایمن بودن کارگاه‌ها اثرگذار است
خبرگزاری ایرنا هم هشتم شهریور ماه نوشته است «حادثه تصاعد گاز متان در معدن زغال‌سنگ پروده طبس چهار مصدوم داشت». بی‌توجهی به این مشکل و درس نگرفتن از آن 20 روز بعد در معدنجو ۵۲ کشته به جا می‌گذارد. «زهرا سعیدی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته است «علت حادثه انفجار معدن رعایت نکردن مسائل ایمنی است. آژیر مرکزی معدن خراب بوده یا اصلا وجود نداشته و به همین دلیل حتی کارشناسان ایمنی معدن جان خود را از دست داده‌اند».
کارگران قربانی سودجویی می‌شوند
این فعال صنفی با بیان اینکه از این اخبار آنچه برمی‌آید جز درد و حسرت بر شرایطی نیست که در آن کارگران قربانی سودجویی می‌شوند و می‌افزاید: انفجارهای متوالی و مشابه در معادن خراسان، بلوچستان، سمنان، دامغان و آذربایجان رخ می‌دهد اما علت‌ها و ریشه‌های مشترک این انفجارها به منظور پیشگیری از رخدادهای مشابه مورد بررسی و دقت قرار نمی‌گیرند. در این میان، کفش‌های کهنه و پاره مانده بر پای پیکر یکی از جان‌باختگان و حمل در واگن‌های حمل خاک و سنگ، داستان و راز و رمزهای بسیار دارد.
فرج‌اللهی معقتد است در این بین، پرسش‌های بسیاری است که بی‌پاسخ مانده است ازجمله چرا وزیر کار پیش از اعلام نتایج بازرسی تیم بازرسی، حکم بر حادثه بودن انفجار معدن و بی‌تقصیری مدیرعامل و هیات مدیره شرکت معدنجو می‌دهد؟ چرا سیستم تهویه معدن خراب بوده و عوامل موثر در احتراق برطرف نشده است؟ چرا تجهیزات داخل معدن ضدانفجار نبوده‌اند؟ چرا با این عمق حفاری سیستم زه‌کشی در این معدن نصب نشده و چرا گازسنجی انجام نشده است؟ آیا مطابق تبصره یک ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی معادن، اساسا شرکت معدنجو مجوز صلاحیت از نظام مهندسی معادن را داشته است؟ اهلیت شرکت‌های بهره‌بردار این معادن چگونه احراز می‌شود؟ آیا پرشمار بودن این‌گونه حوادث و انفجارها و فزونی تلفات جانی این معادن درستی تشخیص اهلیت و تاییددار بودن مجوز‌های لازم را زیر سوال نمی‌برد؟ این حد از آسان‌گیری در رعایت موازین به نفع و به زیان کدام طبقات و لایه‌های اجتماعی است؟
قوانین جدید وضع‌شده حامی منافع طبقات بالایی است
این فعال کارگری اضافه می‌کند: آیا مطابق ماده ۱۰۴ همین آیین‌نامه، با توجه به تعداد کارگران الزام به حضور یک نفر ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای رعایت شده است؟ مطابق گفته‌های وزیر کار دوره‌های پیشین، بدون توجه به کیفیت و دقت بازرسی که خود جای سوال بسیار دارد، آیا فقط دو فقره بازرسی در سال برای معادنی این‌چنین کافی است؟ این معادن، به گفته کارشناسان و به دلیل نوع دیواره‌ها و میزان گاز متان محبوس در لایه‌ها، خطرناک محسوب می‌شوند و بهره‌برداری از آنها نیازمند فراهم بودن سرمایه و منابع لازم برای تهیه تجهیزات و آموزش‌های ویژه است. در نبود این منابع و تجهیزات، با کدام انگیزه و با هدف حمایت از کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی و با چگونه نظارتی این معادن به بهره‌بردار (بخش خصوصی) واگذار می‌شوند و در نهایت اینکه، بخشنامه دولت دال بر حذف مصوبه الزام‌آور احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از قانون برگزاری مناقصه‌های پیمانی چه انگیزه‌ای دارد و منافع کدام طبقات را تامین می‌کند؟
انفجارهای متوالی و مشابه در معادن خراسان، بلوچستان، سمنان، دامغان و آذربایجان رخ می‌دهد اما علت‌ها و ریشه‌های مشترک این انفجارها به منظور پیشگیری از رخدادهای مشابه مورد بررسی و دقت قرار نمی‌گیرند
هیچ‌کدام از کارگران معدن، تشکل صنفی ندارند
فرج‌اللهی در پایان می‌گوید: مطابق فصل چهارم قانون کار، امر نظارت بر حفاظت فنی و بهداشت کار در تمامی کارگاه‌ها به عهده اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. گذشته از ناکافی بودن شمار بازرسان و نادیده گرفتن‌های عمدی نقایص ایمنی، دو عامل مهم دیگر نیز بر پایین بودن کیفیت بازرسی‌ها و در نتیجه ناایمن بودن کارگاه‌ها اثرگذار است. نخستین عامل حاکمیت قراردادهای موقت کار در تمام کارگاه‌ها و ترس از اخراج یا تمدید نشدن قراردادهای کار است که سبب می‌شود کارگران از هر گونه اعتراض و انتقاد به نقایص موجود یا گزارش کردن این نقایص به بازرسان کار خودداری کنند. عامل دوم نیز نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری است چون کارگران معادن هیچ تشکل مستقلی ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید