پایان عملیات امداد با خروج پیکر چهل و نهمین جان‌باخته حادثه معدن طبس

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با تسلیت حادثه‌ای که با مرگ قریب 50 تن و مصدومیت شمار زیادی از معدن کاران همراه شد و دگر بار دل مردم را به درد آورد،  نوشت: ابعاد این حادثه آنگاه دردناک‌تر می‌نماید که بدانیم بیشتر معادن کشور فاقد واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست هستند.

به گزارش جماران؛ بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‎ها درباره حادثه انفجار معدن طبس به شرح زیر است: 

ضمن ابراز تاسف و اندوه خود نسبت به این حادثه غم‎بار و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، و ضمن سپاس از حضور به موقع وزرا و مسئولان ذیربط و البته انتقاد از اظهارنظر شتاب‌زده وزیر کار درباره‌ی آن، از آقای پزشکیان می‌خواهد در مقام ریاست جمهوری همه کوشش خود را معطوف به برداشتن تحریم‌های ظالمانه‌ای کند که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می‌کنند.

ایران سرزمین فرصت‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه معدن است. فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که طی چند دهه اخیر به واسطه نبود نظارت کافی بر فعالیت این معادن و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، ریزش و انفجار آنها ده‎ها تن را به کام مرگ فرستاده و خانواده ‎های فقیر بسیاری را سیه پوش داغ عزیزانی کرده است که با کمترین امکانات و زیرساخت ناگزیر از تن دادن به کار طاقت فرسا در این تونل‎های مرگ هستند. وضعیتی که از یک سو ریشه در فقر و نابرابری و بی‌تفاوتی کارفرمایان نسبت به امنیت کارگران و از دیگر سو ریشه در تحریم‌های خانمان‎ سوزی دارد که سال‎هاست فعالیت در حوزه معدن را پرهزینه کرده است. برابر گزارش‌های موجود فشردگی و انتشار گاز متان، در تونل‌های معدن زغال‌سنگ طبس به حادثه انفجار در این معدن انجامیده است.

نیمی از حوادث مرگبار کارگری در کشور مربوط به همین معادن زغال سنگ است و کشتگان و مصدومان محبوس در تونل‌ها از فقیرترین اقشار زحمت کش این مرز و بوم هستند و فعالیت دیگر صنایع کشور وابسته به فعالیت شبانه روزی این قشر است.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن ابراز تاسف و اندوه خود نسبت به این حادثه غم‎بار و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، و ضمن سپاس از حضور به موقع وزرا و مسئولان ذیربط و البته انتقاد از اظهارنظر شتاب‌زده وزیر کار درباره‌ی آن، از آقای پزشکیان می‌خواهد در مقام ریاست جمهوری همه کوشش خود را معطوف به برداشتن تحریم‌های ظالمانه‌ای کند که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. از مراجع محترم قضایی و دست‌اندرکاران سیاسی و صنفی می‌خواهد ضمن پیگیری ابعاد مختلف این رخداد غم‌انگیز با هرگونه قصوری که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به این حادثه دردناک منجر شده است به جد برخورد کنند و مانع از تکرار چنین رویدادهای ناگواری بشوند.