نقطه عطف منحنی‌هایی که باید سر به راه شوند

ارغوان فرزین معتمد، تحلیل‌گر پولی و بانکی

سه‌شنبه مورخ 23 بهمن 97، یادداشتی از علی ربیعی در روزنامه همشهری با عنوان منحنی‌هایی که سر به راه نمی‌شوند به چاپ رسیده بود. در این یادداشت، ربیعی به تحلیل دلایل نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی پرداخته و دلیل اصلی این نابرابری را نداشتن دانش لازم و کافی برای سیاست‌گذاری نابرابری عنوان کرده‌اند که طی 60 سال مانع از سر به راه شدن منحنی‌های اقتصادی شده‌اند. ایشان از مفاهیم رشد فراگیر و اشتغال فراگیر سخن به میان آوردند که به راستی سخن از آن همواره در کشور با نقد همراه بوده و به حق باید گفت وی به عنوان یک سیاستگذار در دوران وزارت به خوبی در شکستن تابوی یکه‌تازی مفهوم رشد کلاسیک به عنوان تنها راه نجات اقتصاد در اذهان لایه حاکمیت و لایه‌های پایین‌تر نقش‌آفرینی کردند اما هنوز تا رسیدن به آرمان‌های عدالت اقتصادی راه طولانی در پیش است چه آنکه هنوز باور و اعتقادی به تاثیر رشد فراگیر و بانکداری از جنس فراگیر در کاهش نابرابری و رونق اقتصادی وجود ندارد. در بخشی از یادداشت وی، به برخوردار نبودن سهم عمده‌ای از گروه‌های مردم از خدمات تامین مالی اشاره شده و اینکه هنوز در ایران اجماعی بر ساماندهی تامین مالی خرد وجود ندارد. به عنوان یک تحلیل‌گر اقتصادی در حوزه‌های توسعه و پولی و بانکی، بر این باورم که کارکرد پول و سیستم‌های تامین مالی در توسعه‌یافتگی کشورها و در دستیابی به اقتصادی بر محور عدالت همچون شمشیری دو لبه است. به عبارتی پول و کارکردهای آن در سیستم‌های تامین مالی و فرایندهای توسعه دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی است که هم می‌تواند اقتصادی با اختلاف طبقاتی شدید و همراه با شاخص‌های ناکارامد اقتصادی را رقم زند و هم می‌تواند منجر به رفاه اقتصادی برای عموم جامعه و کاهش نابرابری‌های اقتصادی شود. مهم این است که دانش و آرمان در به‌کارگیری پول و سیستم‌های پولی و مالی توامان به کار گرفته شود. اگر آرمان دستیابی به عدالت اقتصادی باشد، اما دانش لازم در مورد مفهوم پول، سیستم‌های تامین مالی و انواع کارکردهای پول و سیستم‌های تامین مالی در دستیابی به عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد، دستیابی به آرمان ممکن نیست و اگر دانش مزبور وجود داشته باشد، لیکن آرمان، دستیابی به عدالت اقتصادی نباشد، بی‌شک کارکرد عادلانه سیستم‌های پولی و مالی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و بدترین حالت آن است که نه آرمانی باشد و نه دانشی. آنچه در نوشتار وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص به تحریر درآمده، به ظرافت از خلا دانشی سخن به میان می‌آورد که آرمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده و منجر شده منحنی‌های اقتصادی سر به راه عدالت نبرند، خلایی که شاید کمتر کسی جسارت بیان وجودش را داشته است. به گمانم تا زمانی که این پذیرش در لایه حاکمیت اتفاق نیفتد، رسیدن به نقطه عطف این منحنی‌ها ممکن نخواهد بود. به عبارتی پذیرش خلا دانشی مربوط به کارکردهای توسعه‌ای پول و سیستم‌های تامین مالی در لایه‌های حاکمیتی نظام تامین مالی سبب شده تا باور جدی به اثربخشی سیاستگذاری‌ها در این حوزه در رفع مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، رکود و تورم وجود نداشته باشد و همچنان در پی راه‌حل‌های پرهزینه نظام سرمایه‌داری در دستیابی به توسعه اقتصادی باشیم که ما را به آرمان‌های عدالت‌محور نرسانده و نخواهد رساند. تجربه دنیا نشان داده که حتی اقتصادهای بزرگ و کشورهایی که بیش از سایر کشورها طعم اقتصاد سرمایه‌داری را چشیده‌اند نیز در طول زمان به این نتیجه رسیده‌اند که چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد خوب و بانکداری اخلاق‌محور در دستیابی به عدالت اقتصادی وجود ندارد. چنین بوده که در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌نیافته، در حال توسعه و توسعه‌یافته حرکت به سمت روش‌هایی از تامین مالی و بانکداری که دربرگیرنده منافع برای سهم بیشتری از افراد و به ویژه افراد فقیر باشد، شکل گرفته و در حال پیشرفت است. از همه مهمتر اینکه آنچه در متدلوژی‌های جدید بانکداری با عناوینی نظیر تامین مالی خرد، بانکداری اجتماعی، بانکداری اخلاقی، بانکداری مبتنی بر جوامع محلی، بانکداری و تامین مالی فراگیر و کارکردهای پول در توسعه اقتصادی عنوان شده که شاید یکی از بزرگترین تئوریسین‌های چنین رویکردهایی در اقتصاد، جان مینارد کینز است. در فحوای نظام بانکداری و تامین مالی کشور در قالب بانکداری اسلامی به صورت نهفته وجود دارد و صد افسوس که خلا اشاره شده در یادداشت وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظام بانکی کشور وجود داشته و از تئوری‌های بانکداری در این حوزه که مورد توجه جدی اقتصادهای پیشرفته نیز قرار گرفته، غفلت شده است.