یکی از مهم‌ترین گلایه‌های این روزهای کارگران، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کاری در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص است، طوری‌که خیلی از کارگران در این مسیر طولانی از شکایت پشیمان می‌شوند.

به گزارش ایلنا، طبق قانون در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار، چنانچه این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله بعد از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، مراجع حل اختلاف اداره کار باید وظیفه حل و فصل مسأله را برعهده بگیرند.

بسیاری از کارگران، به خصوص کارگران بنگاه‌های بزرگ در صورت گرفتن آرایی چون بازگشت به کار، نمی‌توانند این آرای لازم‎الاجرا را به مرحله اجرا برسانند و خیلی اوقات کارفرما زیر بار حکم بازگشت به کار نمی‌رود

یکی از مهم‌ترین شکایت‌های کارگران، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص است، طوری‌که خیلی از کارگران در این مسیرِ طولانی از شکایت پشیمان می‌شوند. یکی از این کارگران که به تازگی توانسته رأی خود را از اداره کار شاهرود بگیرد و آن را به مرحله اجرا بگذارد، در رابطه با مدت زمان رسیدگی به شکایت خود می‌گوید: بیش از یک سال طول کشید و برای آنکه جواب هر مرحله بیاید ۲ تا ۴ ماه صبر کردم. 

او که به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق و حق بیمه از کارفرمای خود شکایت کرده بود، می‌گوید: در اولین جلسه حل اختلاف، کارفرما حضور پیدا نکرد و به همین دلیل موضوع به جلسه بعدی موکول شد. گفتند در سامانه روابط کار زمان تشکیل جلسه دوم را می‌گویند و من انتظار داشتم حالا که کار به جریان افتاده، جلسه بعدی ظرف یک یا ۲ هفته برگزار شود اما ۲ ماه طول کشید تا جلسه بعدی تشکیل شد.

وی ادامه داد: در جلسه دوم هم کارفرما حضور پیدا نکرد اما این بار دیگر کارفرما محکوم شد و قرار شد جواب هیأت حل اختلاف در سامانه روابط کار ثبت شود. این بار نیز تصور می‌کردم جواب ظرف یک یا ۲ هفته بیاید اما باز هم ۲ ماه طول کشید و بعد در سامانه حکم را ثبت کردند.

این کارگر می‌گوید: به رأی اولیه شکایت داشتم چون مقدار جریمه‌ای که بابت مزد محاسبه کرده بودند، حتی با یک حساب و کتاب سرانگشتی، خیلی پایین‌تر از رقم واقعی بود. موضوع شکایت باید در هیأت تشخیص بررسی می‌شد و تا تشکیل جلسه این هیأت حدود ۴ ماه طول کشید. در این جلسه نیز کارفرما شرکت نکرد و بدون حضور او رأی دادند. ۲ ماه هم طول کشید تا جواب هیأت تشخیص بیاید.

او می‌گوید: از زمان ثبت شکایت در سامانه تا زمانی که حکم نهایی صادر شد و حکم اجرای احکام از دادگستری گرفتم و موفق به دریافت جریمه از کارفرما شدم، بیش از یک سال طول کشید.

به گفته این کارگر، در مرحله بعد مدارک را برای تأمین اجتماعی بردم تا در کمیته اجرای سوابق بررسی شود و با گرفتن حق بیمه و چند برابر جریمه از کارفرما، سابقه بیمه‌ام هم ثبت شود.

این کارگر می‌گوید: خیلی از کارگرها در این مسیر از شکایت پیشمان می‌شوند چون نمی‌توانند این میزان وقت صرف کنند. مسلما اداره کار می‌تواند مسیر ثبت شکایت تا ارائه حکم نهایی را کوتاه‌تر کند اما ما در اداره کار شاهرود برای گرفتن یک حکم ساده، بیش از یک سال صبر کردیم.

کارگری که توانسته رأی خود را از اداره کار شاهرود بگیرد و آن را به مرحله اجرا بگذارد، در رابطه با مدت زمان رسیدگی به شکایت خود می‌گوید که بیش از یک سال طول کشید و برای آنکه جواب هر مرحله بیاید ۲ تا ۴ ماه صبر کردم

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

طولانی شدن صدور حکم یک طرف و عدم اجرای برخی از احکام صادر شده از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف از طرف دیگر، مسائل اصلی کارگران در مسیر شکایت از کارفرماست. بسیاری از کارگران، به خصوص کارگران بنگاه‌های بزرگ در صورت گرفتن آرایی چون بازگشت به کار، نمی‌توانند این آرای لازم‎الاجرا را به مرحله اجرا برسانند و خیلی اوقات کارفرما زیر بار حکم بازگشت به کار نمی‌رود.

فعالان کارگری و پژوهشگران حقوق کار معتقدند ضمانت اجرای این احکام بسیار پایین است، به خصوص برای کارفرمایان بزرگ که پرداخت حداکثر ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد به عنوان جریمه، مبلغ چندان قابل اعتنایی نیست.