عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم ‌با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد 1403 وعده کاهش تورم را داد اما در عمل رخ نداد، گفت: در تبصره 2 ماده 41 قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره 1 این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد. وی ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم چون اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. در سال 1401 سبد معیشت حدود 13 میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است. این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هر ساله سبد معیشت را کمتر می‌کنند. تاجیک گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403 گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد. وی با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است، گفت: حق مسکن کارگران در سال 1403 افزایش نیافت. اوایل سال جاری وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی موضوع بازنگری حق مسکن را مطرح کرد که مورد توافق بعضی از تشکل‌ها قرار نگرفت. اکنون با گذشت 6 ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.