یکی از نمایندگان طراح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان نرخ تورم باشد. میثم ظهوریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اگر به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با 

تورم باشد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت. 

نماینده مشهد و کلات در مجلس افزود: سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح را به صورت یک‌فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را  امضا کردند. در ادامه هیأت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

    

 

کپی شد