موضع مبهم وزیر کار درباره دستمزد

هر ساله موضوع تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود. این مذاکرات برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند و پس از مذاکرات معمولا طولانی، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.

در این بین کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار می‌شود در حالی‌که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را در پی ندارد بلکه موجب انگیزه و ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحدهای اقتصادی را بالا می‌برد.

حاج‌اسماعیلی: پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد موجب بی‌اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی‌که همفکری و همراهی گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را مشخص می‌کند

نمایندگان کارگران هم همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه،‌ مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.

تعیین مزد براساس منافع بلندمدت و همگانی مردم

در همین راستا «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با در نظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.

از نگاه وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد. وزیر کار البته تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

تعیین مزد باید مبتنی بر کار پژوهشی و علمی باشد

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با ایسنا، فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود. وزارت کار برگزارکننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.

وی معتقد است: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسائل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش‌ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد به وجود نمی‌آید.

بحث‌های حاشیه‌ای مثل مزد منطقه‌ای باعث بی‌اعتمادی کارگر می‌شود

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اهمیت نقش و وظیفه دبیرخانه شورای عالی کار می‌گوید: وظیفه دبیرخانه شورا پیگیری، تحقیق و ارزیابی مسائل حوزه کار در طول سال است. آمار و ارقام و مباحث پراکنده‌ای که بعضا در جلسات شورای عالی کار دیده می‌شود ناشی از ضعف در اقدامات و کارهای تحقیقاتی دبیرخانه شورای عالی کار است.

وی می‌گوید: چرا بحث مزد منطقه‌ای که می‌تواند در طول سال مورد بررسی قرار گیرد به یکباره در زمان تعیین مزد به عنوان یک بحث حاشیه‌ای و وقت‌گیر مطرح می‌شود و چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

میدری: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما ما باید به هر دو طرف مساله نگاه کنیم

به گفته این کارشناس روابط کار، پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد موجب بی‌اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی‌که همفکری و همراهی گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را مشخص می‌کند. ضمن آنکه باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم و هم به مر قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم.

کنترل تورم؛ راهی برای ایجاد رضایت توامان کارگر و کارفرما

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را براساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. بی‌تردید دولت و وزارت کار نقش تعدیل‌کننده و میانجی را در مذاکرات مزد میان کارگر و کارفرما ایفا می‌کنند زیرا این به نفع مذاکرات و توافقات ملی است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی‌که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، روی دستمزد تاثیر می‌گذارد ولی چنانچه تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد از این رو در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، لازم است سیاست بهبود فضای کسب و کار و کنترل و مهار تورم در پیش گرفته شود.