انتظار رفتار منصفانه از دولت جدید

مشکلات بیمه کارگران ساختمانی به قوت خود باقی است و سهمیه‌ای که با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، به تأمین اجتماعی تخصیص داده شده ناکافی است، طوری‌که بعد از گذشت نزدیک به یک سال، جز تعدادی محدود سهمیه، هیچ سهمیه‌ای دیگر برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، این قانون از همان روزی که که در مجلس به تصویب رسید، مورد اعتراض بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفت. کمبود بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی مهم‌ترین دلیل اعتراض این فعالان صنفی بود اما با این وجود، نمایندگان مجلس معتقد بودند طرح جدید که بر افزایش سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، می‌تواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند. آنها با محاسبه افزایش ۲۵درصدی به این نتیجه رسیده بودند اما از قرار معلوم تمام محاسبات آنها با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده به‌هم ریخته است.

«اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این رابطه می‌گوید: تلاش ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در نهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵درصد به ۲۵درصد شد. هر چند ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود اما در نهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادی ما قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت، منابع بیمه دریافت شود اما زور مافیای ساخت و ساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس کردند و در نهایت با همان مبنای عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند.

مداخلات وزارت کشور، 

منابع تامین اجتماعی را تقلیل داد

شوکت ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارض تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد می‌کردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است. مثلا برای سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداری‌ها از محل درآمدهای عمرانی نزدیک به ۹۰هزار میلیارد تومان بود که ۲۵درصد این رقم حدود ۲۲هزار میلیارد تومان می‌شد.

این فعال کارگری ادامه داد: با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقم خیلی از آیتم‌هایی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود، از شمولیت عوارض خارج می‌شوند و خروجی این می‌شود که دریافتی تأمین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانه‌های ساختمانی حول و حوش ۱۰هزار میلیارد و حتی کمتر به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که این رقم پوشش‌دهنده بیمه کارگران ساختمانی نیست.

 ۴ سال تلاش برای تصویب طرح اصلاحیه کارگران ساختمانی، نتوانست کارگران را به حق خود برساند. کارگر باید بیمه شود و امیدواریم دولتی که دم از عدالت و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر مظلوم توجه کند

وی تصریح کرد: اگر قرار است ۲۵درصد ازعوارض پروانه ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود، باید این ۲۵درصد از مجموع عوارضی که شهرداری‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌کنند، پرداخت شود نه بخشی از آن. در واقع بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایش ۲۵درصدی از پرداخت پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سرباز بزند و مدعی شود همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!

کارگران بین زیاده‌خواهی کارفرما و حمایت دولت از بسازبفروش‌ها گیر افتاده‌اند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سوی مسئولان از آنها می‌شود، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود، تصویب شود. از سویی دیگر، وزارت کشور با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده براساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تامین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی کم می‌کند که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالاست، رقم قابل توجهی است.

شوکت گفت: امیدواریم تیم جدید وزارت کشور، شرایط یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه را در نظر بگیرد و با ما صادقانه رفتار کند. رئیس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدایی صحبت کردند و حالا وقت نشان دادن پایبندی به این وعده‌هاست.

چهار سال تلاش، ثمره‌ای برای کارگران نداشت

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی ۷ تا ۸درصد از کارگران کشور هستند و ۵۰درصد حوادث مربوط به آنهاست. ظلمی که از سوی برخی کارفرمایان به کارگران ساختمانی می‌شود، بسیار است. آنها حاضر نیستند سهم و وظیفه قانونی و انسانی خود را در قبال این کارگران انجام دهند.

شوکت گفت: کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی را بدهند. آنها نباید قربانی لابی سرمایه‌داران و مسئولان سرمایه‌دار شوند. ۴ سال تلاش برای تصویب طرح اصلاحیه کارگران ساختمانی در نهایت نتوانست کارگران ساختمانی را به حق خود برساند. کارگر ساختمانی باید بیمه شود و امیدواریم در دولتی که دم از عدالت و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر مظلوم توجه شود.

کارگران ساختمانی ۷ تا ۸درصد از کارگران کشور هستند و ۵۰درصد حوادث مربوط به آنهاست. کارفرمایان بخش ساختمانی، حاضر نیستند سهم و وظیفه قانونی و انسانی خود را در قبال کارگران انجام دهند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: درخواست ما لغو بخشنامه وزارت کشور است و باید ۲۵درصد از تمام مبلغ پروانه ساختمانی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.

هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است

شوکت در پاسخ به این سوال که بعد از تصویب قانون، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسیده، گفت: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و تنها یک سهمیه ۱۰هزارتایی تخصیص داده‌اند در حالی‌که اکنون بیمه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰هزار نفر قطع شده و با سهمیه ۱۰هزارتایی اتفاق خاصی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: سال گذشته قرار بود سهمیه ۱۵هزارتایی تخصیص دهند که آن را پس گرفتند و بعد سهمیه ۱۰هزارتایی تخصیص دادند. با این رقم مثلا سهمیه استانی که ۶ هزار نفر در نوبت بیمه هستند، حدود ۳۰۰ نفر می‌شود. خب در این استان چه کسی را بیمه کنیم؟ یک کارگر می‌گوید در لیست اولویت دارد و کارگر دیگر می‌گوید بیمار لاعلاج دارم و.... بیمه حق همه آنهاست اما با سهمیه‌ای که می‌دهند تعداد انگشت‌شماری را می‌توان بیمه کرد.