طرح ساماندهی کارکنان دولت، بعد از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است. تصمیم‌گیری در مورد این طرح از مجلس یازدهم به مجلس دوازدهم منتقل شده و آن‌طور که خبر رسیده این طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با اشاره به تعلل در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ خود تمایلی به حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای بخش خود ندارد. به همین دلیل در مورد طرح ساماندهی دائم از تبعات مالی این طرح برای دولت صحبت می‌کنند اما در صورت اجرای طرح و حذف پیمانکاران قرار نیست هزینه‌ای اضافی به دولت تحمیل شود و فقط قرار است پولی که دولت از طریق پیمانکاران به نیروهای انسانی پرداخت می‌کند، مستقیم به آنها پرداخت شود.

«سعید فتاحی» گفت: متأسفانه طرح ساماندهی کارکنان دولت سه سال در مجلس ماند و بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل شد. اختلاف‌ها بر سر طرح زیاد بود و در نهایت هم با پایان کار دولت و مجلس هنوز به تصویب نرسیده است. به‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری برای تصویب طرح، فکر نمی‌کنم سرنوشت این طرح چندان رضایت‌بخش باشد.

فتاحی بیان کرد: ما در پتروشیمی تبریز سابقه حذف پیمانکاران را داشته‌ایم و این طرح نه تنها هزینه‌ای اضافی به پتروشیمی تحمیل نکرده بلکه اتفاقا به دلیل حذف پیمانکاران هزینه واسط هم ذخیره می‌شود و صرفه اقتصادی داشته است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی بیان کرد: پیمانکاران معمولا هزینه‌ای بیشتری برای خود برمی‌دارند و از حقوق کارگران می‌زنند، از این منظر، حذف پیمانکاران می‌تواند هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان سود دربرداشته باشد.

این فعال کارگری در پایان گفت: پیمانکاران با رانت روی کار می‌آیند و کارشان این است که ماه به ماه قرارداد امضا و به حساب کارگران پول واریز کنند. این واسطه نه تنها نمی‌تواند کمکی برای تولید و کارگران داشته باشد که اتفاقا ضرر هم می‌زند. پیمانکار برحسب روابط، کار را برعهده می‌گیرد و این وسط سود کلان به حساب برخی نورچشمی‌ها واریز می‌شود.

 

کپی شد