به‌جای تغییر قانون کار، تفسیرهای موجود اصلاح شوند

یک کارشناس روابط کار گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: از اقدام نمایندگان تشکر می‌کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می‌کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال‌ها به معنای واقعی اجرایی می‌شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی‌شد.

وی افزود: پیشنهاددهندگان مصمم هستند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین و تصویب شود اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دست‌کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: بنابراین تغییر عبارت کارساز نخواهد بود و ما باید تعابیر و برداشت‌های متعددی که از این ماده قانونی وجود دارد را رفع کنیم زیرا قانون کار در این خصوص صراحت دارد. صالحی ادامه داد: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.

وی در پایان گفت: تعیین حداقل دستمزد جزو وظایف شورای عالی کار است و مرحوم رئیسی نیز تاکید داشت که تعیین دستمزد کارگران به جای مجلس باید به شکل سه‌جانبه و در شورای عالی کار صورت گیرد.