تورم بالای 40درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

به گزارش تسنیم، با این حال یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش مزد، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد اما آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه دستمزد باید بتواند قدرت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد، به تسنیم گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم استدلالی دور از واقع است.

وی با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند، افزود: حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی‌که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می‌شود و نرخ‌ها یک‌شبه چندین برابر می‌شود ما به راحتی از کنار ماده 41 قانون کار که می‌گوید مزد باید تامین‌کننده نیاز خانوار باشد، عبور کرده‌ایم. حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند باز هم شب بعد نرخ‌ها افزایش می‌یابد بنابراین در گام اول ضرورت دارد دولت نرخ تورم را کنترل کند، سپس در جهت اجرای ماده 41 قانون کار گام بردارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد باید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد هرچند دستمزد باید مردم را به زندگی شرافتمندانه برساند.

وی گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما اجرای ماده 41 قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسأله گرانی و تورم است چون مزد سال‌هاست بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.

گلپور ادامه داد: اگر شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراسی از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسأله باعث بهره‌وری کارگر در شغل موردنظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله زیادی بین تعریف حقیقی شغل و آنچه در جامعه دیده می‌شود، وجود دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی‌که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد، افزود: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از بس هزینه‌های زندگی برآیند، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است، گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده  کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.

 

کپی شد