هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان، امان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را بریده است
بازنشستگان در انتظار تحقق وعده‌های درمانی دولت چهاردهم
رضا اسدآبادی
حوزه دارو عمدتاً یکی از اصلی‌ترین محل‌های هزینه‌ای بازنشستگان در سنین سالخوردگی است. این موضوع البته تنها محدود به بازنشستگان نیست و امروز هزینه‌های دارو گاه بیش از موارد و خدماتی مثل ویزیت، آزمایشگاه، تجهیزات پزشکی، پروتز و گاه حتی جراحی است. به همین جهت نظام بیمه‌ای هر کشور برای کاهش سهم پرداخت از جیب اقشار مختلف خود به ویژه بازنشستگان که بیشترین مصرف دارو را دارند، معمولاً باید در بخش دارو و لیست اقلام تحت پوشش آن بیشتر تلاش کند اما در مورد وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی، روند به‌گونه‌ای دیگر است.
مسعود پزشکیان، قبل و بعد از پیروزی در انتخابات بارها تاکید کرده که دو حوزه درمان و آموزش باید از فرآیندهای اصطلاحاً «بازار آزاد» خارج شده و به طور عمومی در دسترس قرار گیرند
کمتر از سه سال پیش (نیمه دوم سال ۱۴۰۰) «خبرگزاری میزان» وابسته به قوه قضاییه در اظهارنظری به نقل از کارشناسان، سهم پرداخت از جیب متوسط کل کشور برای درمان را (با احتساب نیروهای کشوری و لشگری و نفت که وضعیت بیمه درمانی بهتری دارند) حدود ۳۵درصد اعلام کرده بود.
این درصد سهم پرداخت از جیب بیماران البته می‌تواند درباره اقلامی چون دارو بیشتر باشد چون در سال‌های گذشته شورای عالی بیمه تعداد قابل توجهی از داروهای پرمصرف کشور را از لیست تحت شمول بیمه حذف کرده و در عین حال با افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی داروهای خارجی که نمی‌توان مشابه داخلی آن را مصرف کرد، هزینه مصرف آنها را بالا برده است. با این وجود، داروخانه‌های طرف قرارداد و محل‌های توزیع دارو در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، متناسب با این وضعیت بازار دارو، تدابیر دیگری
می‌اندیشند.
بازنشستگان تا نیمی از دریافتی خود را
صرف هزینه درمان می‌کنند
«حسن مرادی» فعال حقوق بازنشستگان که بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است، می‌گوید: روش جدیدی که در توجیه خرید دارو به قیمت آزاد برای بازنشستگان در پیش گرفته شده، این است که شما وقتی به داروخانه طرف قرارداد یا داروخانه مرکز ملکی مراجعه می‌کنید، با این صحنه مواجه خواهید شد که مثلا وقتی در نسخه شما قید شده که از دارو یک جعبه به شما بدهند، داروخانه به شما یک ورق می‌دهد! وقتی در پاسخ به اقدام داروخانه گفته می‌شود که علت چیست و چه باید بکنیم؟ می‌گویند «داروی کافی نداریم. باید با قیمت آزاد از مراکز دیگری داروی خود را به اندازه‌ای که پزشک گفته تهیه کنید»!
دهقان‌کیا: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مسکن نیز در اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شده‌اند
این بازنشسته تامین اجتماعی تاکید کرد: وقوع این صحنه درحالی است که متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از داروهای تولید داخلی به دلیل مشکل مواد اولیه نامناسب که برای ارزانی قیمت تمام شده در آنها به کار رفته، از نظر پزشکان و در عمل کارایی و اثربخشی ندارند لذا معمولاً بازنشستگان باید با هزینه بالاتر برای دریافت درمان قطعی، داروی مشابه خارجی را مصرف کنند. چنین امری برای کسانی که بیماری‌های سخت و خاص دارند، بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد!
وی افزود: انتظار داریم همان‌طور که در جریان توزیع سود شستا انبوه نظارت‌ها رخ می‌دهد تا ریالی جابه‌جا نشود، این نظارت در مورد وضعیت بیمه و لیست داروهای تحت پوشش بیمه بازنشستگان نیز به عمل آید تا بازنشستگانی که نمی‌توانند درباره سرنوشت شرکت‌هایشان در شستا اظهارنظر کنند، لااقل بتوانند درباره لیست داروهای تحت پوشش خود اطلاع داشته باشند! این برای ما بازنشستگان بسیار مهم است زیرا یک بازنشسته که با انواع بیماری که محصول یک عمر کار کردن و استهلاک جسمانی است، دست و پنجه نرم می‌کند، حدود یک سوم کل هزینه‌های خود و گاه تا نیمی از دریافتی خویش را صرف درمان می‌کند که گران‌ترین قلم آن داروست!
لیست‌های بیمه‌ای دارو آب رفته است!
در همین رابطه «علی دهقان‌کیا» رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران نیز توضیح داد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی شده در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند.
وی افزود: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مسکن نیز در اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند. البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود «سازمان تامین اجتماعی هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است». ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.
دهقان‌کیا تاکید کرد: قبل از سال ۱۳۸۳ مشکلی در بخش درمان و دارو مشکلی نداشتیم و حتی در بخش بستری بیمارستان‌های طرف قرارداد تنها ۱۰درصد فرانشیز پرداخت می‌کردیم. از سال ۱۳۸۳ بود که بحث بیمه تکمیلی به درمان پایه افزوده شد و درمان پایه نیز قرار بود طی شش ماه آیین‌نامه اجرایی برایش تدوین شود تا مشخص شود تا چه سقفی یک بیمه‌شده می‌تواند به مراکز مراجعه کند و فرانشیز پرداخت نکند. ما قرار بود تنها مازاد بر این سقف را از طریق بیمه تکمیلی تامین کنیم که متاسفانه پس از ۲۰ سال هنوز آیین‌نامه درمان پایه نوشته نشده است. متاسفانه ما قوانینی داریم که برای اجرا نیاز به آیین‌نامه دارند اما با تاخیر در تنظیم آیین‌نامه، عملاً دولت‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: ما حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانه‌های مختلف مثل «هیات امنایی بودن بیمارستان» شاهد آن هستیم که اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه می‌شود. این درحالی‌ست که وقتی پیگیری بیشتری می‌کردیم، برخی مراکز ملکی خاص مثل میلاد می‌گفتند که ما بیمارستان مجهزی هستیم و نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که یک داروی خاص خارج از لیست بیمه یا کمیاب در بازار را نداریم لذا باید به قیمت بازار آن را محاسبه و تحویل بیمار بدهیم. این به آن معناست که احتمالا اگر در بیمارستانی گفته شود که دارویی وجود ندارد، یعنی آن دارو به دلیل افزایش قیمتش به اندازه کافی توسط سازمان تهیه نشده و شما باید دارو را از بیرون از بیمارستان تهیه کنید.
وضعیت درمان در مغایرات با مواضع
دولت چهاردهم
موقعیت کنونی خدمات درمانی به ویژه در حوزه دارو با وعده‌های دولت چهاردهم و به ویژه شخص رئیس جمهور به‌عنوان یک پزشک مدعی حمایت از عدالت درمانی و به طور خاص «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن فاصله دارد.
مسعود پزشکیان، قبل و بعد از پیروزی در انتخابات بارها تاکید کرده که دو حوزه درمان و آموزش باید از فرآیندهای اصطلاحاً «بازار آزاد» خارج شده و به طور عمومی در دسترس قرار گیرند. او این موضوع را یک «موضع اصولی و اعتقادی» نامید که نظرات کارشناسی متعارض نیز ناگزیر نمی‌تواند بر آن خدشه وارد کند.
از سوی دیگر «میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه استماع دفاعیه خود در روزهای بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا، در دفاع از خود به وضعیت کنونی حوزه درمان و دارو تاخت و گفت: برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. امروز پرداخت از جیب مردم در بخش درمان به بیش از ۶۰درصد رسیده است! دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگران واگذار نمی‌کند: امنیت، آموزش و بهداشت.
وی بدین ترتیب، کاهش سهم از جیب اقشار مختلف به ویژه فرودستان را از وظایف وزارتخانه خود به ویژه در حوزه تامین اجتماعی نامید. حال باید دید که تدابیر دولت در چنین شرایطی چیست و آیا مشکلات حوزه درمان که دغدغه بسیاری از بازنشستگان است، کم خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید