نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: وزارت کار مظهر بروز سهجانبهگرایی در کشور است
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.
به گزارش توسعه ایرانی، اصغر آهنیها در یک گفتوگوی رادیویی گفت: بیش از یک دهه برخی سیاستها به سمتی رفت که امروز مسکن را در بیرون به صورت حاد میبینیم. بخش کارگری که آسیبپذیرترین قشر جامعه هستند از این مسأله مستثنی نیستند و این بخش هزینههای زندگیشان را افزایش داده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که با آن دچار مشکل هستیم، بحث تامین اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار است. بیشترین مشکلات بخش کارفرمایی و حتی کارگری امروز از آییننامهها و دستورالعملهایی است که بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی تدوین شده و اجرا میشود؛ مثل مشاغل سخت و زیانآور یا عناوین شغلی و به جای حل موضوع به عنوان یک راهکار، روزبهروز فقط دستورالعملهایی صادر میشود که باعث دریافت مبالغ نجومی شده و مشکلات عدیدهای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.
آهنیها تصریح کرد: امروز حال و روز بخش کارفرمایی خوب نیست. سه ماه در سال مشکل برق و سه ماه مشکل گاز را داریم. وقتی تولید و ارزش افزوده نباشد هزینهها افزایش پیدا میکند و طبعا قدرت بخش کارفرمایی برای رسیدگی بیشتر هم کاهش مییابد لذا باید به هر کدام از دو طرف کارگری و کارفرمایی حقی قائل باشیم و به مشکلات آنها توجه نشان بدهیم.
این مقام مسئول کارفرمایی در ادامه ویژگیهای وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب میشود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاهها و وزارتخانهها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.
به گفته وی، وزارت کار، وزارت کارفرما یا کارگر نیست و وزیر کار باید آییننامهها را در تعامل و همراهی با شرکای اجتماعی و با اولویت بهبود فضای کسب و کار و کار شایسته تدوین و تنظیم کند.
آهنیها خاطرنشان کرد: شاید تنها ضلع سهجانبه کشور در وزارت کار باشد لذا بنده انتظارم از وزیر کار دولت چهاردهم این است که شرکای اجتماعی را بیشتر در مباحث وزارتخانه و تدوین آییننامهها دخالت دهد و نقش آنها را در دوره جدید تقویت کند. همچنین از روشهایی که باعث تقابل بیرونی و ظاهری و دوگانگی بین کارگر و کارفرما میشود، جلوگیری کند. کارگر و کارفرما دو بال سنگر کار و تولید هستند و شایسته نیست در تقابل با یکدیگر
قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید