نبود ثبات و آرامش برای سرمایه‌گذاری، بازار کار را تهدید می‌کند
فرار کارگران از مشاغل تولیدی کشور
در سال‌های اخیر شاخص‌های متعددی در کنار نرخ بیکاری برای سنجش وضعیت بازار کار و گرفتن نبض اشتغال در اقتصاد کشور مطرح شده تا چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بیکاری و اشتغال و توسعه آن به دست آید. در بسیاری از کشورها شاخص نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخصی که میزان واقعی بودن نرخ بیکاری و باکیفیت بودن اشتغال ایجادی را می‌سنجد، شناخته می‌شود. این شاخص در ایران حدود ۴۱درصد است ولی در فرانسه ۷۳درصد، در آمریکا ۶۰، در ترکیه ۵۴، هند ۷۸ و در عربستان ۶۵درصد محاسبه شده است.
«زهرا کریمی» استاد دانشگاه مازندران و کارشناس اقتصاد اشتغال و بازار کار در این رابطه توضیح داد: اگر بخواهیم بازار کار درست کار کند، باید بازار کالا و خدمات کشور درست کار کند و به طور مستقل نمی‌توان در بازار کار تغییر ایجاد کرد. بازاری که در آن تولید صورت می‌گیرد، شرایط بازار کار را رقم می‌زند. باید دید بازار کالا و خدمات و بازار تولید در چه وضعیتی است تا بتوانیم درباره وضعیت بازار کار اظهارنظر کنیم.
وی افزود: کاری که دولت باید بکند، ایجاد آرامش در بازار کالا و خدمات بوده و اینکه زمینه را برای جذب سرمایه فراهم آورد. باید شرایطی فراهم کرد که مردم سرمایه‌های خویش را از کشور خارج نکنند. این هم شامل سرمایه‌های انسانی و فکری می‌شود و هم شامل سرمایه‌های مالی و صنعتی. مادام که آرامش واقعی در بازارها حکمفرما نشود و مدام از ریسک‌ها و خطرات تولید و سرمایه‌گذاری صحبت شود، بازار کار سالمی نخواهیم داشت. ممکن است نرخ اشتغال بالایی نیز در بازار کار داشته باشیم اما در شرایط عدم سلامت دیگر بازارها، بازار کار نیز بازاری ناسالم می‌شود.
کریمی ادامه داد: ممکن است نرخ مشارکت اقتصادی آرام‌آرام بالا برود زیرا مردم چاره‌ای جز به چرخه انداختن ثروت خود و کار کردن ندارند ولی می‌بینیم که بسیاری کار می‌کنند ولی زندگی‌شان تامین نمی‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما نتیجه لازم را نمی‌بینند. همچنین ممکن است بسیاری از مشاغل با ایجاد ارزش افزوده بسیار پایین در کشور ایجاد شود که عایدی خاصی برای کشور ندارد. کشور می‌تواند انباشته از مشاغل کاذبی باشد که روی هیچ کالای واسطه‌ای کار قابل توجهی انجام نداده و در واقع تنها کالاها را جابه‌جا کرده باشند.
سلامت بازار کار در گرو رشد تولید و سرمایه‌گذاری است
این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال با تاکید بر اینکه برای سلامت بازار کار نیازمند رشد تولید و سرمایه‌گذاری نیازمندیم، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در کشورها تحت تاثیر همین دو عامل قرار دارد. افرادی که به سن کار می‌رسند و از شرایط تحصیل فارغ می‌شوند، زمانی در موقعیت جست‌وجوی شغل در شرکت‌ها خواهند شد که کار شایسته از طریق سرمایه‌گذاری جدید و رشد تولید به دست آوردند.
وی بیان کرد: البته گسترش سرمایه‌گذاری در دوره‌ای کوتاه و به صورت شکننده مشکل را حل نمی‌کند. برای مثال در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که کشور به برجام پیوست، همچنان رشد سرمایه‌گذاری ما به نسبت گذشته اندک بود درحالی‌که سایر شاخص‌ها مثل تورم وضعیت نسبتاً مساعدی داشتند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید خارجی و ورود پول به کشور به خودی خود در یک بازه معین کوتاه حلال همه چیز نخواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: برخی راهکار حل معضل اشتغال و بیکاری و ثبات بازار کار را توافق خارجی و ارتباط با بازارهای جهانی می‌دانند ولی مسأله اصلی توافق داخلی و ثبات درونی است. مسأله این است که افراد داخل ایران بتوانند در آرامش و آسودگی خاطر در ایران سرمایه‌گذاری و کار کنند. پس از برجام با وجود تشتت و اختلافات نظر در داخل و آماده نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عدم ثبات سرمایه‌گذاری در خارج، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای در بازار کار نرسید. بسیاری از شرکت‌ها پس از برجام به ایران آمدند و مذاکره کردند اما بخش اعظم آن مذاکرات قبل از خروج آمریکا از برجام به نتیجه نرسید.
کریمی تاکید کرد: آنچه ما نیاز داریم، یک آرامش و ثبات پایدار اقتصادی است. باید بیش از یک دهه یک وضعیت معین در اقتصاد کشور حکمفرما باشد تا بازار کار بتواند براساس آن متناسب و تنظیم شود. افراد زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند سال‌ها با آن سرمایه کار کنند. اگر به فردی بگویند که حتی یک سوپرمارکت افتتاح کند ولی به او همزمان گفته شود که مشخص نیست تا دو سال دیگر به کار ادامه دهد، قطعا وارد سرمایه‌گذاری حتی در این سطح خرد نیز نخواهد شد.
قاچاق، عدم مدیریت مهاجرت و ناترازی قیمت‌ها
علیه بازار کار
استاد دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: معمولاً از این صحبت می‌شود که مزد باعث تحریک‌پذیری بازار کار می‌شود اما با رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و عنصر ثبات اقتصادی، چنان فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد که خود به خود حتی اگر مزد رسمی بالا نرود، بازار کار مزد بالاتر ایجاب کرده و مزد در بازار کار بالا خواهد رفت. بنگاه‌ها دنبال جذب نیرو هستند و این خود باعث افزایش مزد می‌شود اما مشکلات بازار کار که باعث شده کارکرد نرخ دستمزد در بازار کار درست عمل نکند، وجود فاکتورها و عوامل اختلال‌زایی هستند که باعث شده تا مزد و سرمایه‌گذاری علامت صحیحی به بازار نداده و تنظیم بازار کار دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: عواملی مثل مهاجرت به شکل بی‌ضابطه و قاچاق هم باعث می‌شود که بازار کار حتی با فراهم آمدن فرصت‌های شغلی و ارتقای دستمزد، علامت درستی ندهد و افراد انگیزه کار و تقاضای فرصت شغلی مولد کمتری داشته باشند. حضور انبوه نیروی کار مازاد اتباع در کشور در شرایطی که ورود این نیروها بی‌ضابطه است، باعث شده اقتصاد ایران بیش از ظرفیت و توان خود پذیرای جمعیت نیروی کار ساده آنان شود. جمعیت حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ میلیونی این اتباع عملاً باعث می‌شود امکان مذاکره مزدی درون کارگاه و کارخانجات میسر نشود. از آنجا که شرایطی را تدبیر نکردیم که این نیروها با امتیازات و دریافتی مشابه از نظر حقوق و بیمه و... فعالیت کنند، نیروی کار اتباع با مزد بسیار کمتری نرخ مزد عرفی موجود در بازار کار را می‌شکند.
این کارشناس اقتصاد اشتغال تشریح کرد: مطالعات سطح جهانی نشان داده که نیروی کار خارجی می‌تواند مزد را در کشور مهاجرپذیر کاملاً بشکند. می‌بینیم کارگر برای مشاغل ساده و نیمه‌ماهر، در این شرایط بدون بیمه و با مزد بسیار پایین‌تر فعالیت می‌کند. خانوار ایرانی عملاً با مزد فعلی امکان معاش ندارد اما نیروی کار بیگانه در حدی توان دارد که می‌تواند پس‌انداز خود را به کشور خود برگرداند. اقتصاد ایران هنوز در حد کشوری مثل آلمان توسعه‌یافته نیست که بتواند یک‌سوم نیروی کار خود را از میان اتباع خارجی تامین کند ولی ما در دهه گذشته عملاً مرزها را باز کردیم و به خیال اینکه با کارگر ارزان خارجی قیمت تمام‌شده و تورم کنترل می‌شود، به طور چراغ خاموش وضعیت فعلی را پذیرفتیم!
وی افزود: نمی‌توانیم وقتی تورم ۵۰درصد داریم، مزد را ثابت نگه‌داریم و این باعث می‌شود که نیروی کار ما از مراکز تولید فرار کنند. همچنین چنین سیاستی نارضایتی شدید اجتماعی ایجاد می‌کند. در نتیجه بازار کار برای ثبات خود شرایط بسیار حساسی را دارد.
وجود صدها هزار شغل با محتوای قاچاق
کریمی تصریح کرد: شاید نزدیک به صدها هزار شغل در استان‌های پیرامونی، حول موضوع قاچاق کالا از ایران به خارج و از خارج به ایران، وجود دارند. این اشتغال مخرب عملاً امکان ثبات بازار کار را از بین می‌برد. درآمدهای افسانه‌ای و لحظه‌ای قاچاق باعث می‌شود در بسیاری از نقاط پیرامونی، واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شوند. در برخی از استان‌ها کمبود نیرو به یک معضل تبدیل شده است. خود واردات کالای قاچاق از معضلات تولید و عرضه در کشور بدل شده است. در این شرایط اگر بخواهیم مشکلات بازار را حل کنیم، هم مسأله عرضه و تقاضای نیروی کار و هم شرایط قاچاق کالا در مقابل ما قرار دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان اشاره کرد: فاصله بین نرخ مزد در ایران با کشورهای همسایه ازجمله کردستان عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از عواملی شده که نیروی متخصص و ماهر ما را به سمت بازار کار کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر سوق داده است. این فاصله نیز باید مورد ارزیابی قرار گرفته و برای آن چاره‌ای اندیشید و امیدواریم دولت جدید در این حوزه‌ها برنامه داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید