یک مقام صنفی: بهبود وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شد که با معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است. سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد، به‌رغم اینکه نرخ تورم نزدیک ۵۰درصد بود اما حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش یافت بنابراین عبارت به میزان تورم را هم جایگزین کنیم، نمی‌تواند کمکی به حقوق کارگران کند. وی با بیان اینکه اگر حقوق و دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کرد اکنون دچار عقب‌افتادگی مزدی نبودند، گفت: وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است چون حتی شاهدیم وقتی کلمه «به میزان تورم» هم وجود دارد باز هم تغییری در حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود. گلپور گفت: از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟ این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ صرف‌نظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند. وی گفت: در طول ادوار بیش از ۳۰ سال است که روی ماده ۴۱ که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته، در حالی‌که مجلس باید از اهرم نظارتی خود استفاده و به وظیفه نظارتی خود 

عمل کند.