بودجه ناکافی و عدم انجام اقدامات لازم، بازنشستگان را نگران کرده است
«متناسب‌سازی»؛ یادگار ابتر و بی‌سرانجام دولت سیزدهم
نسرین هزاره مقدم
ماه‌های متوالی‌ست که یکشنبه‌های هر هفته بازنشستگان تامین اجتماعی و سه‌شنبه‌ها بازنشستگان کشوری به خیابان می‌آیند و نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند چراکه خط فقر مدت‌هاست مرز ۳۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان و میانگین مستمری بازنشستگان کارگری ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است.
فاصله مستمری‌ها با خط فقر یک فاصله عمیق است و حقوق یک بازنشسته با خط فقر بین 15 تا ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد. در این اوضاع، راه‌حل تکراری دولت برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آورده بسیار ناچیز است: متناسب‌سازی.
بازنشستگان در تجمعات و در نامه‌نگاری‌های اعتراضی خود بارها اعلام کرده‌اند باید قانون در مورد مستمری‌ها اجرا شود به این معنا که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازه خط فقر افزایش یابد اما دولت به‌جای عمل به قانون، سراغ متناسب‌سازی رفته و در نهایت این ترفند در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید.
اما در مورد بیش از ۶۵درصد بازنشستگان کشور یعنی مستمری بگیران تامین اجتماعی، مفهوم شاغل همتراز چندان معنایی ندارد. هر مستمری‌بگیر، زمانی کارگر شاغل یک کارخانه یا یک شرکت بوده که ممکن است آن کارگاه امروز دیگر نباشد پس هم‌ترازی، در این باره عبارتی کاملاً بی‌معناست.
نگاهی به ایرادات و ابهامات متناسب‌سازی در برنامه هفتم
نزدیک به یک هفته است که آیین‌نامه متناسب‌سازی به صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ شده و حالا صندوقها ازجمله صندوق کشوری باید نسبت به صدور احکام جدید بازنشستگان اقدام کنند اما در این میان، یک‌سری ابهامات وجود دارد.
«عدالت در پرداخت حقوق شاغلان» فقط زمانی اتفاق می‌افتد که محاسبه حقوق کلیه شاغلان در دستگاه‌های اجرایی مختلف با نظام‌های جبران خدمت یکسان انجام شود. تا زمانی‌که هر دستگاه با توجه به بودجه و نظام مزدی خود نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود اقدام می‌کند، متناسب‌سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و در واقع سیکل معیوب «افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها» ادامه
خواهد یافت.
در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد. مثلاً برخی بازنشستگان شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل بازنشستگان دستگاه‌های منحله یا چگونگی اجرای متناسب‌سازی برای حدود ۹۰۰هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج‌گانه برای آنان و تعیین شاغلان هم‌ترازشان وجود ندارد، مشخص نیست.
پرداخت عجولانه سه میلیون تومان در آستانه انتخابات
با وجود همه اینها، دولت سیزدهم پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، سه میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی واریز کرد و برای بازنشستگان کارگری این اتفاق قبل از دور دوم انتخابات افتاد. البته سه میلیون تومان واریزی دولت نه تنها مشکل معیشتی بازنشستگان را حل نکرد بلکه ارتباطی با الزامات مربوطه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نداشت و کاری ناموزون و نامتناسب بود.
این سه میلیون تومان که بعداً از سوی دولت، کمک معیشتی نامیده شد، بدون درنظر گرفتن هر نوع فرمول و آیین‌نامه قانونی که باید طبق فرآیندهای معمول از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تدوین و از سوی دولت اجرایی شود، به بازنشستگان پرداخت شد.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم اعتبار مورد نیاز متناسب‌سازی را یا به درستی تخمین نزده یا تخمین زده و نخواسته نقدینگی کافی برای این بخش در نظر بگیرد. اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳ که قرار است فقط ۴۰درصد از متناسب‌سازی ۹۰درصدی اجرا شود، در سقف ۵۰ همت برای بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و فولاد است در حالی‌که طبق پیش‌بینی‌ها تنها برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری به ۵۴هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است.
تا امروز اقدامی برای تعامل با وزارتخانه‌های مختلف برای اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نشده بنابراین اگر کار بخواهد درست انجام شود، هنوز راهی طولانی در پیش روی بازنشستگان است
آینده نامعلوم متناسب‌سازی در سال جاری
«علیرضا حسنوند» رئیس هیات مدیره مجمع کانون‌های بازنشستگی وزارت بهداشت در این رابطه می‌گوید: سهامداران و صاحبان اصلی صندوقها ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگانی هستند که ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در آن ذخیره کرده‌اند اما متاسفانه دهه‌ها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوقها را رو به اضمحلال برده و امروز صندوقها اعتبار و اهتمامی برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند و در عوض بدون مشارکت سهامداران اصلی یعنی بازنشستگان سراغ راهکارهایی ابتر و ناکارآمد مثل متناسب‌سازی می‌روند.
وی در نقد متناسب‌سازی افزود: متناسب‌سازی از سال ۹۹ آغاز شد که آن زمان یک عیب کلی داشت. متوسط گروه‌های ۲۰ گانه شغلی ملاک عمل قرار گرفت و در این میان، بازنشستگانی که در زمان اشتغال سختی کار داشتند، مثلاً با اشعه کار می‌کردند و امروز دچار بیماری‌های جسمی سنگین هستند یا پرستاران و کادر درمان، متضرر شدند و سختی کار اساساً از چرخه متناسب‌سازی و محاسبه افزایشات آن حذف شد. بعد از آن اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه در قانون امسال، «۹۰درصد حقوق شاغل همتراز و متناظر» ملاک قرار گرفته است. این قانون ایجاب می‌کند حقوق هر بازنشسته به ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز با سختی کار و مزایا و دریافی یکسان، ارتقا یابد.
متاسفانه دهه‌ها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوقها را رو به اضمحلال برده و امروز صندوقها اعتبار و اهتمامی برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند
اما در اجرای دقیق این متناسب‌سازی و فراهم‌سازی پیش‌شرط‌های آن که همان تعیین هم‌ترازی‌ست اهمال شده. حسنوند با بیان این جمله ادامه می‌دهد: به‌رغم همه پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری تا امروز اقدامی برای تعامل با وزارتخانه‌های مختلف برای اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نداده و بنابراین اگر کار بخواهد درست انجام شود، هنوز راهی طولانی در پیش داریم و باید ماه‌ها منتظر صدور احکام بمانیم.
برای یک میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته کشوری، بیش از ۷۶۰ عنوان شغلی وجود دارد که برای هر عنوان شغلی باید جزئیات دریافتی شاغلان همتراز و متناظر دریافت و بر این اساس، احکام صادر شود. حساب کنید وقتی تا امروز دست نگه داشته‌اند و کار استارت نخورده، چقدر دیگر باید در انتظار بمانیم؟!
به گفته این فعال صنفی، وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری این است که در اسرع‌وقت و بدون فوت زمان بیشتر، لیست حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین وزارتخانه‌ها را دریافت کرده و براساس این لیست، احکام متناسب‌سازی بازنشستگان را در سال جاری، مبتنی بر ۴۰درصد یک متناسب‌سازی ۹۰درصدی صادر کند.
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم نه بودجه و اعتبار اختصاص داده و روندهای ضروری دریافت جزئیات از وزارتخانه‌ها و صدور احکام هنوز کلید نخورده و فله‌ای و درهم، ماهی یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب همه بازنشستگان ریخته است یا به تعبیری، دولت سیزدهم فقط کار را سرهم‌بندی کرده و یک آش شله‌قلمکار در قالب یک متناسب‌سازی ابتر و بی‌سرانجام از خود به یادگار گذاشته است. با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی است و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع می‌شوند و وضع معاش‌شان بهبود می‌یابد؟!
دیدگاه تان را بنویسید