دولت مردم‌پایه
علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی
رئیس‌جمهور منتخب در جمع مجمع منتخبان شورای عالی استان‌ها به چهار اصل اساسی دولت خود اشاره کرد که عبارتند از «عدالت و انصاف»، «مشارکت مردم»، «روابط بین‌بخشی» و «فناوری مناسب». در همین راستا بر نقش مردم و مشارکت آنها تاکید کرده و عنوان کردند که مشارکت مردم در همه بخش‌های کشور لازم است و مشارکت مردم سبب تحول کشور خواهد شد. همچنین تذکر داد که نباید کاری کرد یا تصمیمی گرفت که اقشار ضعیف و محروم جامعه زیر فشارهای اقتصادی و... له شوند و تصریح کرد که دنبال رشد و توسعه به هر قیمتی نیست.
این گزاره‌ها و موارد مشابه به مردم پایه بودن و ذینفع‌محوری به جای دولت‌محوری و دستگاه‌محوری پارادایم فکری وی اشاره دارد که باید در دولت چهاردهم و اجزای آن جاری و ساری شود. در این میان نقش وزارت کار در تحقق این پارادایم تعیین‌کننده است.
عدالت و انصاف: ملازمت رشد و توسعه با عدالت امری است که در اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی آمده و در بند ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز موضوع لزوم تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور به منظور حصول اطمینان از رعایت عدالت اجتماعی در اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه‌ای لحاظ شده است. لذا باید از یک طرف با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی متناسب مثل مالیات، حق بیمه و تعرفه و نیز یارانه‌های هدفمند و هوشمند اجازه نداد که فاصله طبقاتی فاحش ایجاد شود و از طرف دیگر باید با ایجاد فراگیری نظام تامین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف و محروم جامعه را در قبال آسیب‌ها، مخاطرات و پریشانی‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی صیانت و حمایت کرد.
مشارکت مردم: با توجه به وجود دو حوزه تعاون و تامین اجتماعی در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌توان وزارتخانه موصوف را یکی از عرصه‌های مهم برای تحقق مشارکت مردم دانست. دولت مردم‌پایه از طریق شکل‌گیری یک وزارتخانه مردم‌پایه در وزارت کار میسر است چون هم تعاون مبتنی بر مشارکت مردم شکل می‌گیرد و دوام و قوام می‌یابد و هم در بخش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی بدون مشارکت مردم نمی‌توان کاری از پیش برد.
روابط بین‌بخشی: جنس فعالیت‌ها در وزارت کار اساسا از نوع تنظیم‌گری روابط، تعاملات و تبادلات بین افراد و اقشار گوناگون است؛ ازجمله روابط بین کارگر و کارفرما، روابط بین نیروی کار شاغل و بازنشسته، روابط بین نهاد بیمه‌گر و بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، روابط بین اعضا و مدیران تعاونی‌ها و... لذا مهم است که وزیر این وزارتخانه و مدیران و کارشناسان آن مقید و ملتزم واقعی این پارادایم رئیس‌جمهور باشند و بتوانند با سامان دادن، تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری صحیح بین کلیه اجزا و عناصر ذی‌مدخل، ذیربط و ذینفع روابط بین‌بخشی لازم را برای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت شکل دهند و از تعارضات و اصطکاک‌ها بکاهند.
فناوری مناسب: برای تحقق رشد و توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار، کشور باید در لبه دانش و فناوری‌های روز دنیا حضور موثر داشته باشد. دارا بودن مهارت استفاده از این فناوری‌های نوظهور وظیفه‌ای است که برعهده سازمان فنی و حرفه‌ای است. همچنین کاربرد این فناوری‌ها از طرف نیروی انسانی، مستلزم تنظیم روابط کار و اصلاح و روزآمدسازی نظام دستمزد است تا این نیروها با رضایت و با انگیزه لازم کار کنند. لذا نیازمند شکل‌گیری یک صندوق بیمه بیکاری ملی هستیم که افرادی که واجد مهارت استفاده از تکنولوژی‌های روز نیستند را موقتا مورد حمایت قرار دهد تا بتوانند با مهارت‌افزایی و به‌روزرسانی دانش فنی و حرفه‌ای خود، قابلیت کار با فناوری‌های نوظهور را پیدا کنند و به محیط کار برگردند.
جمع‌بندی: با توجه به اصول فوق، دولت ترسیمی از سوی رئیس‌جمهور، یک دولت مردم‌پایه است و نقش وزارت کار در تحقق این دولت بسیار تعیین‌کننده است. این وزارتخانه باید «از مردم»، «با مردم» و «برای مردم» باشد و کار مردم را به خودشان واگذار کند. شکل‌دهی هرچه سریع‌تر نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی می‌تواند پاسخ مناسبی به دغدغه رئیس‌جمهور درباره حصول اطمینان از عدم لطمه‌پذیری قشرهای محروم جامعه از اقدامات و تصمیمات دولت باشد و این نظام بتواند یک تور ایمنی و حمایتی فراگیر و جامع برای حمایت و صیانت از مردم در قبال مخاطرات و پریشانی‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی را فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید