وزیر کار در حوزه معیشت کارگران نمره مردودی گرفت
باقری: مرتضوی اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی نداشت
نسرین هزاره مقدم
چهار ماه و چند روز از سال جدید گذشته و دولت سیزدهم تقریبا پایان یافته اما وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی حیات و سرنوشت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور است در این مدت به وظایف خود عمل نکرده و به‌رغم اصرار و پیگیری‌های نمایندگان کارگری، حتی یک نشست سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نکرده است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که برای اولین بار وزارت کار حتی برای جلب نظر افکار عمومی هم که شده، تلاشی صورت نداد و دستمزد کارگران بدون امضای حتی یکی از اعضای کارگری حاضر در شورای عالی کار ابلاغ و اجرا شد. با این اوصاف، «صولت مرتضوی» وزیر کار و مجموعه تحت مدیریت وی از نگاه فعالان صنفی چه نمره‌ای می‌آورد؟
مرتضوی اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی نداشت
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری شورای عالی کار که از ترک‌کنندگان جلسات دستمزد برای سال 1403 بود، در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم و به طور مشخص، شخص مرتضوی می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، پیشنهادات به هیچ‌وجه قابل قبول نبود لذا جلسات را ترک کردیم. نکته اینجاست که پس از آن، دولت سیزدهم هیچ اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد و اقناع نمایندگان کارگران نداشت.
او با بیان اینکه «صولت مرتضوی اصلاً به اصل سه‌جانبه گرایی اعتقادی نداشت»، اضافه می‌کند: در نشست‌ها می‌آمدند و وقتی نمی‌توانستند نمایندگان کارگری را اقناع کنند و دیگر حرفی برای گفتن نداشتند یا با اعمال فشار از نمایندگان کارگری امضا می‌گرفتند یا صورت مسأله را کامل پاک می‌کردند و مدعی می‌شدند از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس و جاهای دیگر می‌بریم و شورا بی‌شورا! به گفته باقری، باید این روش‌ها از اساس اصلاح شود. برقراری گفت‌وگوهای اجتماعی به صورت سه‌جانبه یکی از ابتدایی‌ترین وظایف وزارت کار است که متاسفانه در دولت سیزدهم، مدیران ارشد به این وظیفه پایبندی نداشتند.
کنترل تورم را رها کرده و به کنترل مزد متوسل شده بودند
دستمزد کارگران از دستمزد قانونی و شایسته بسیار دور افتاده و افزایش واقعی و نه ریالی، دستمزد ناچیز و حتی منفی بوده است. به اعتقاد باقری، دستمزد کارگران باید واقعی شود و دولت به جای پافشاری بر فریز و سرکوب مزدی، باید کنترل تورم را جدی بگیرند. او اضافه می‌کند: کار دولت، کنترل تورم است و باید اجازه دهند دستمزد براساس قانون افزایش یابد.
این نماینده کارگران با تاکید بر اینکه در چند ماه گذشته از سال جدید، هیچ‌گونه نشست شورای عالی کار برگزار نشد، ادامه می‌دهد: فقط مسأله دستمزد نیست. اینها قائل به گفت‌وگوهای اجتماعی نبودند. در شورای عالی کار مسائل و آیین‌نامه‌های مختلف به بحث گذاشته می‌شود ولی آقایان کلاً جلسات را ملغی کردند. یعنی عملاً تعطیلی وزارتخانه را کلید زدند.
ایجاد یک قرارگاه صوری برای حل یک مشکل اساسی
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و تامین مسکن برای کارگری، یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن مانور فراوان می‌داد. یکی از کلیدواژه‌های مدیران این دولت، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای اولین بار در کشور بود. به گفته باقری، به صورت صوری، یک قرارگاه درست شد و فقط یک جلسه برگزار شد که در آن نمایندگان برای حضور در این قرارگاه مشخص شدند اما بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد.
او می‌افزاید: الان کارفرمایانی داریم که خودشان زمین در جوار کارگاه دارند و دنبال مجوز برای ساخت مسکن کارگری هستند اما دولت در دادن مجوز به این کارفرمایان هم سنگ‌اندازی می‌کند یعنی حتی در حد دادن مجوز، گروه کارفرمایی را همراهی نمی‌کند.
این نماینده کارگری تاکید می‌کند: قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیده‌های نوظهور دیگر این دولت، هیچ آورده‌ای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند!
تورم حداقل ۱۲ درصدی سبد معیشت
سوال مهم این روزها میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در چند ماه گذشته از سال است آن هم در شرایطی که دولت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، ارز ترجیحی بیش از ۴۰۰ قلم کالای اساسی را حذف کرده است. در این شرایط سبد معیشت یا همان سبد رسمی و حداقلی که مبنای چانه‌زنی برای مزد است، چه تغییری داشته است؟ باقری با بیان اینکه «در این اوضاع و احوال دیگر انگیزه و رمقی برای محاسبه سبد معیشت نیست»، می‌گوید: به نظر می‌رسد هر ماه حداقل سه درصد رشد تورم سبد معیشت داشته‌ایم. در واقع در این چهار ماه، تورم سبد معیشت حداقل ۱۲درصد بوده است. البته این ۱۲درصد تورم هزینه‌هاست در حالی‌که درآمد و دستمزد ما یک عدد بسیار کوچک‌تر است و لذا برای اینکه فقط تورم همین چند ماه جبران شود، دستمزد باید دو تا سه برابر این رقم افزایش یابد.
کارنامه مرتضوی در مقام وزارت کار، کاملا مردود است
همچنین صولت مرتضوی در اولین روز از مرداد ماه با شرکت در همایشی با حضور خبرنگاران گفت: از جامعه بزرگ کارگری و جامعه بزرگ بازنشستگی طلب حلالیت می‌کنم. در این مدت کوتاه هر خدمتی که انجام داده‌ایم لطف پروردگار بوده است.
باقری در پایان صحبت‌هایش در ارتباط با حلالیت‌طلبی مرتضوی و نمره کارنامه وی در مقام وزیر می‌گوید: به اعتقاد من نمره عملکرد وی در حوزه معیشت کارگران و بازنشستگان و رعایت سه‌جانبه‌گرایی صفر است و از نظر من وی مردود مطلق است.
دیدگاه تان را بنویسید