چمنی: امیدواریم دستمزدها، واقعی‌تر افزایش یابند

یک کارشناس حوزه کار از طرح جدید مجلس برای واقعی شدن دستمزد کارگران خبر داد.

به گزارش ایسنا، ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادی‌ست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوءتعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی‌که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعت‌های متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه‌زنی‌های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها براساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یک بار دستمزد تعیین شود بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یک ساله باشد. وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد. طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه» که تعابیر متعددی از آن برداشت می‌شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده براساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.