یک کارشناس روابط کار بر لزوم اصلاح و چابک‌سازی قوانین در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: پس از تثبیت شرایط و تعریف جایگاه کارگران، اصلاح قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ باید از سال دوم فعالیت دولت آغاز شود. به گزارش ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی بر لزوم توجه به جایگاه کارگران و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی کارگران بخشی از نظام تصمیم‌گیری کشور باشند و بتوانند در حوزه‌هایی مثل امنیت شغلی، دستمزد و بیمه‌های اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند و گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنها در دولت وجود داشته باشد، مطمئنا می‌توانیم راهکار منطقی برای حل مشکلات جامعه کارگری در کشور داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم حتماً باید اصلاح قوانین و چابک‌سازی قوانین در دستور کار قرار گیرد و رویکرد اصلاح قانون کار در پیش گرفته شود. بعد از اینکه شرایط تثبیت و جایگاه کارگران به درستی تعریف و تبیین شد باید گام‌های بعدی برای اصلاح قوانین ازجمله قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ قانون کار در سال دوم فعالیت دولت برداشته شود. این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سال‌های سال است که جامعه کارگری و حتی نخبگان و دانشگاهیان و کارفرمایان خواستار اصلاح قانون کار هستند ولی در عمل چنین رویکردی را مشاهده نکردیم. حاج‌اسماعیلی درباره لایحه ارتقای امنیت شغلی هم گفت: لایحه‌ای که تحت عنوان ارتقا امنیت شغلی تدوین شد مورد نظر کارگران نبود و با رأی و نظر و تصمیم آنها تدوین نشده بود.

    

    

 

کپی شد