برآورد سه میلیون و ۷۶۰هزار تومانی از هزینه خانواده کارگری

عضو کارگری شورای عالی کار در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران می‌گوید: با توجه به محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری و در نظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت در سال گذشته، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است.

علی خدایی با اشاره به اندازه‌گیری سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷، در  جلسه عصر روز چهارشنبه کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان محاسبه شد. این عدد به امضای هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

خدایی افزود: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته که ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که ۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است. این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهیانه کارگران اضافه کنیم.

دولت و کارفرمایان به وظایف خود متعهد باشند

وی با بیان اینکه این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است، گفت: در راهی پا گذاشته‌ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای عالی کار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یک کلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تایید کرده‌‌اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند.

خدایی با اشاره به اعلام هزینه‌های سبد معیشت توسط فراکسیون کارگری مجلس یک روز پیش از اعلام آن توسط شورای عالی کار، گفت: باید گفت که تنها مرجع تعیین دستمزد شورای عالی کار است اما ما با نمایندگان مجلس همکاری نزدیک داریم. از این رو عدد محاسبه شده آنها، یعنی حدود ۴میلیون تومان، نزدیک به عدد اعلامی است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری خواسته‌ایم که به ما در راهی که در آن پا گذاشته‌ایم کمک کنند، افزود: ما درخواست‌هایی هم از آنها داشته‌ایم مانند اینکه بر اجرای قوانین متناظر بر معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها نظارت کنند. خود من با حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی از نمایندگان خواسته‌ام که به دولت توصیه کنند ترکیب اعضای خود را در شورای عالی کار از ترکیب کارفرمایی خارج کند.

توفیقی: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن نیت در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند، روی دستمزد اعمال کنند

ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند

این فعال صنفی کارگری افزود: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی -کارفرمایی است چرا که وزیر صمت و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. وزیر کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت، کارفرما محسوب می‌شود. از سویی وزرات صمت بیشترین بودجه را از دولت می‌گیرد چرا که با جامعه کارفرمایان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط روبه‌روست. وزارت اقتصاد هم سال‌هاست که با سیاست‌های معیوب خود به سفره‌های کارگران هجوم برده است.

وی با بیان اینکه گاهی مشاهده می‌شود نمایندگان دولت و کارفرمایان با این استدلال و وارونه‌نمایی که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند، گفت: از یک طرف دولت به خاطر هزینه‌هایی که بحث کارگری در بودجه دارد هم در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب ترکیب اعضای دولت در شورای عالی کار برعهده وزیر کار است. البته قید نشده است که حتما باید دو نفر دیگر که توسط وزیر کار انتخاب می‌شوند تا در جلسات حضور داشته باشند، حتما باید دولتی باشند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در ماده ۱۶۷ قانون کار آمده است دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان نمایندگان دولت می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند. این دو نفر افراد بصیر و مطلع می‌توانند یک اقتصاددان و یک جامعه‌شناس باشند. به هر حال موضوسسسسع دستمزد هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد اقتصادی دارد و لذا دو استاد دانشگاه می‌توانند در این جمع حضور داشته باشند. البته منظور من یک اقتصاددان مطلع غیرذی‌نفع و یک جامعه‌شناس کاردان و دلسوز است.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند کمک فراوانی به اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار بکند. از سویی فراکسیون کارگری برخلاف آنچه در رسانه‌های عنوان می‌شود برای تعیین دستمزد ورود نکرده است. منتظر پاسخ عملی کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم چراکه تا این لحظه پاسخ عملی نگرفته‌ایم. مصاحبه پاسخ ما نیست! اگر من نماینده کارگر مصاحبه می‌کنم به این خاطر است که تنها ابزار در اختیارم برای استیفای حقوق کارگران مصاحبه است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نمایندگان مجلس ده‌ها ابزار برای اجرای قانون در اختیار دارند، گفت: از مصاحبه بوی حمایت بلند نمی‌شود. از قدیم گفته‌اند به عمل کار برآید به سخندانی نیست. ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به نفع کارفرمایان سنگینی می‌کند، برقرار شود. البته توجه داشته باشید که اگر آن دو نفر (اقتصاددان و جامعه‌شناس) عقاید هماهنگ با دولت داشته باشند، موازنه قوا بازهم به نفع دولت سنگینی خواهد کرد اما حداقل می‌توان مطمئن بود که ساخت نابرابر قدرت تکانی خورده است.

خدایی: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی -کارفرمایی است چرا که وزیر صمت و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. وزیر کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت، کارفرما محسوب می‌شود

مزد باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد

فرامرز توفیقی، عضو دیگر کارگری شورای عالی کار نیز می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را «حسن نیت» در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند، روی دستمزد اعمال کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه عدد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسیار حداقلی‌ست و حتی حداقل‌های زندگی متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم.

وی تاکید می‌کند: خود دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از ۴ میلیون تومان در ماه است اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد، مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود.

توفیقی تاکید می‌کند: همین عددی که سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰درصدی هزینه‌های زندگی است.

مبنای محاسبات توفیقی، مقایسه سبد هزینه‌های ۹۸ با سبد هزینه‌های حداقلی ۹۷ است که ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان محاسبه شده بود لذا محاسبات سبد معیشت برای سال ۹۸، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی، حداقل ۴۰درصد افزایش یافته است.

او البته بلافاصله می‌افزاید: اگر بخواهیم براساس واقعیت‌های ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰درصد است و این ۴۰درصد بسیار حداقلی است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن نیت در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند روی دستمزد اعمال کنند.

او تاکید می‌کند: البته با توجه به پذیرش رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان، باید بگوییم این ۴۰درصد را هر سه طرف مذاکره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد، مزد باید خیلی بیشتر از رقم افزایش یابد.