یک کارشناس اقتصادی:
تامین مسکن کارگران باید در اولویت دولت چهاردهم باشد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر یک کارگر حقوق خود را ۳۴ سال پس‌انداز کند و هیچ خرجی نکند، می‌تواند صاحب یک آپارتمان ۶۰متری شود، گفت: یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی برای تامین مسکن قشرهای ضعیف باشد و این زمان را به ۱۰ سال کاهش دهد. آرمان حاجیان‌فرد در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه مسکن مهمترین دغدغه این روزهای جامعه است، گفت: مرکز آمار ایران؛ آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با 31درصد بود. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با 30.9درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از 4ماه متوقف شده و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با 2.8 و2.6درصد اعلام شده‌اند.
وی ادامه داد: این در حالی بود که تورم سالانه در فروردین و اردیبهشت به ترتیب 38.8 و 37درصد اعلام شده. بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.
حاجیان فرد گفت: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با 31درصد شده تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با 41.8درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود 11درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. سفته‌بازی، نبود ضوابط و شفافیت در حوزه معاملات مسکن مهمترین عوامل تورم‌زای بخش مسکن است. بررسی‌های سهم بخش مسکن از تورم 31درصدی این ماه، حدود 15درصد بوده، یعنی حدود نیمی از کل تورم این ماه مربوط به بخش مسکن است. وی اظهار داشت: قیمت مسکن در سال 1402 رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها، معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را می‌توان در سیاست‌های انقباضی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف برشمرد که عامل رکود تورمی مسکن شدند. به عبارتی جهش 20 الی 30درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه‌های جاری از بازار
مسکن شد. حاجیان‌فرد افزود: براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال 85.9 میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال 1.4درصد و در مقایسه با خرداد پارسال 9.7درصد افزایش داشته و به‌رغم افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سیاست‌های مسکن‌سازی دولت با چالش مواجه است. بانک‌ها نیز به دلایل ناترازی، توانایی تامین و تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات را نداشته لذا شاهد افزایش تعداد مستاجران در کشور هستیم و به واسطه گرانی اجاره‌بها، قشرهای کارمند و کارگر به حاشیه‌نشینی شهرها رو آورده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حالی آمارها حاکی از رشد 26درصدی اجاره‌بها در تهران است ولی در واقعیت، مستاجران تهرانی گاهی با رشد 50درصدی اجاره‌بها از سوی مالکان مواجه می‌شوند، ادامه داد: در حال حاضر بخش عظیمی از حقوق دریافتی کارمندان و کارگران صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود. هر چند طی سال‌های اخیر دولت‌ها با پروژه‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و... سعی در تعدیل بازار مسکن داشتند ولی همچنان مشکل تامین مسکن بزرگترین چالش قشرهای ضعیف و حقوق‌بگیر جامعه است.
وی گفت: در حال حاضر تهیه مسکن برای قشر کارگر و کارمند ساکن تهران رویایی دست‌نیافتنی است چون اگر متراژ یک مسکن حداقلی را 60 متر و قیمت متوسط آن را طبق آمار 86میلیون تومان در نظر بگیریم با لحاظ حداقل حقوق 12میلیون و 670هزار تومانی کارگران، حدود 34سال یک کارمند یا کارگر با پس‌انداز کل حقوق خود و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای دیگر، می‌تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود که مطمئنا این، رویای محال است.حاجیان‌فرد گفت: لذا یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و تهیه و تامین مسکن قشر های ضعیف کشور باشد تا سال‌های انتظار خانه‌دار شدن کارگران و کارمندان را به زیر 10سال کاهش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید