کارگران از پزشکیان، امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزاد می‌خواهند

به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور، حق تشکل‌یابی و برخورداری از امنیت شغلی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران ایران از دولت چهاردهم است.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مردم و کارگران به پزشکیان اعتماد کرده و وی را انتخاب کردند تا از حقوق‌شان دفاع کند. وی طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند خواهد خورد که به عنوان رئیس‌جمهور، خود را وقف مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی‌ برای ملت شناخته است صیانت کند.

وی خطاب به رئیس‌جمهور جدید گفت: از وی انتظار داریم قبل از هر چیز، به قانون اساسی به ویژه فصل سوم حقوق ملت عمل کند و نسبت به تشکیل دادگاه قانون اساسی اقدام کند تا هر مسئول و دستگاهی که به تکالیف روشن قانون اساسی عمل نکرد، در این دادگاه محاکمه و مجازات شود.

حبیبی افزود: رئیس جمهور باید نسبت به افزایش چتر حمایتی باکیفیت در حوزه بیمه و درمان مانند حوادث و بیماری، بارداری، ارائه درمان رایگان از صفر تا صد و همچنین غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، مرگ و بازنشستگی اقدام کند چون سازمان تامین اجتماعی به واسطه حق بیمه‌های واریزی کارگران و بیمه‌شدگان شکل گرفته و متعلق به دولت نیست.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز کارگران در حوزه روابط کار به مانند انسان‌هایی هستند که در یک کویر خشک و بی‌آب و علف، زندگی سخت و دردناکی را تجربه می‌کنند چون از امنیت شغلی و اصل آزادی و حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و همچنین قراردادهای دائم در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، محروم مانده‌اند»، ادامه داد: کارگران از رئیس جمهور انتظار تامین واقعی امنیت شغلی و برقراری اصل آزادی در انتخاب شغل را دارند تا در عمل جلوی بهره‌کشی از نیروی کار دیگری گرفته شود.

به گفته حبیبی، دولت چهاردهم باید از هر گونه اصلاح در قانون کار و قانون تامین اجتماعی که منجر به کوچک شدن چتر حمایت از کارگران می‌شود، اجتناب کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به پزشکیان گفت: از تشکیل و فعالیت تشکل‌های آزاد کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما وفق اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی حمایت کنید و مانع اعمال حاکمیت دولت و کارفرمایان در امور تشکل‌های صنفی و مدنی شوید. در عین حال، نسبت به برقراری حق  برگزاری تجمعات، اعتراضات صنفی و راهپمایی که حق قانونی موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی است و تخصیص یک مکان عمومی برای تجمعات، اقدام کنید.

این فعال کارگری افزود: علاوه بر اینها، باید نسبت به پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر داشتن حق مذاکرات و تشکل‌های آزاد و مقاوله‌نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار با موضوع جلوگیری از اخراج کارگران به علت کاندیدا شدن و به عضویت درآمدن در تشکل‌های کارگری و شکایت از کارفرما و همچنین جلوگیری از اخراج به علت تمایلات مذهبی و سیاسی، قومیتی و جنسی و همچنین مسائلی مانند بارداری اقدام شود. یک اقدام عاجل نیاز است تا شرایط به سرعت تغییر کند.

وی با تاکید بر اینکه «کارگران ‌از گفتاردرمانی و وعده درخصوص افزایش دستمزد و جبران عقب‌ماندگی‌های آن رنجیده خاطر هستند، به ویژه از شرایط ناعادلانه‌ای که در مذاکرات مزدی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حاکم بود»، تصریح کرد: جناب پزشکیان، کارگران از شما انتظار دارند از دستمزد شرافتمندانه و عادلانه که منجر به افزایش قدرت خرید کارگران در زمان اشتغال و بازنشستگی می‌شود، تمام قد حمایت کنید. دستمزد باید مطابق نرخ تورم رسمی و رقم سبد معیشت حداقلی تعیین شود اما در سال‌های اخیر، دولت اصلی‌ترین مانع در مسیر اجرای قانون بوده و باید این رویه را از اساس دگرگون کنید.

به گفته حبیبی، دولت باید وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه‌دار کردن کارگران و تامین سرپناه متناسب اقدام عاجل کند چرا که کارگران با این حقوق‌ها به هیچ وجه قادر به تهیه مسکن و سرپناه ‌نخواهند بود و به تبع آن جرات تشکیل خانواده نیز نخواهند داشت.