مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار از افزایش ۳.۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد و گفت: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، امید ملک با بیان اینکه اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند، از افزایش میزان جرایم نقدی خبر داد و گفت: حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، ازجمله ماموریت‌های این وزارتخانه است و افزایش ۳.۳ برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و ۲۰۰ دفتر کاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جست‌وجوی شغل مشغول 

فعالیت هستند.

وی افزود: براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند که میزان جریمه برای بار اول تخلف برابر 330 میلیون ریال، برای بار دوم 1320 میلیون ریال و برای بار سوم 2300 میلیون ریال خواهد بود.