یک فعال صنفی:
بی‌توجهی به حقوق معلولان، نقض عدالت اجتماعی است
یک فعال حقوق معلولان گفت: افراد دچار معلولیت، به عنوان شهروندان کشور، حق دارند از حقوق برابر و فرصت‌های مساوی در تمامی زمینه‌ها بهره‌مند شوند.
به گزارش ایلنا، بهروز مروتی با اشاره به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و بی‌توجهی به موضوع معلولیت و معلولان در برنامه کلان کشور و پنج سال آینده گفت: سال گذشته، همزمان با ارسال لایحه برنامه هفتم، فعالان حقوق معلولان با مکاتبه، مصاحبه با خبرگزاری‌ها و تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بی‌توجهی دولت به موضوع معلولیت و افراد دچار معلولیت در برنامه هفتم هشدار داده بودند. متأسفانه، دولت و مجلس اقدامی در این خصوص انجام ندادند.
وی بیان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای هر کشور به عنوان سندهای راهبردی و کلان، نقشه راهی برای پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترسیم می‌کنند. نادیده گرفتن گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه افراد دچار معلولیت، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه حداقل‌هایی برای افراد دچار معلولیت لحاظ شده بود اما در برنامه هفتم توسعه، هیچ اشاره‌ای به مسائل و مشکلات افراد دچار معلولیت نشده است. این بی‌توجهی، نقدهای جدی و اساسی را برانگیخته است.
مروتی گفت: نخستین نقد، عدم رعایت حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. افراد دچار معلولیت، به عنوان شهروندان کشور، حق دارند از حقوق برابر و فرصت‌های مساوی در تمامی زمینه‌ها بهره‌مند شوند. نادیده گرفتن آنان در یک سند راهبردی ملی به معنای نادیده گرفتن حقوق و نیازهای آنان است که مغایر با اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشری است.
این فعال حقوق معلولان گفت: دومین نکته، تأثیر منفی این بی‌توجهی بر کیفیت زندگی افراد دچار معلولیت است. این گروه از جامعه نیازمند خدمات ویژه‌ای در زمینه‌های معیشت، بهداشت، درمان، توانبخشی، آموزش، اشتغال و مسکن هستند. عدم پیش‌بینی و تخصیص منابع کافی برای این خدمات در برنامه هفتم توسعه، به معنای محرومیت بیشتر این افراد و افزایش چالش‌های روزمره آنان است.
نادیده گرفتن معلولان به زیان کل جامعه است
مروتی بیان کرد: سومین مورد، تبعات اقتصادی و اجتماعی این بی‌توجهی است. حضور فعال و مؤثر افراد دچار معلولیت در جامعه و بازار کار، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، حمایت از این افراد، به ایجاد جامعه‌ای همبسته‌تر و منسجم‌تر منجر می‌شود. نادیده گرفتن آنان، نه تنها به زیان این افراد بلکه به زیان کل جامعه است.
وی گفت: چهارمین نکته، لزوم و ضرورت برنامه‌های پیشگیری از معلولیت است. پیشگیری در ابعاد و زمینه‌های مختلف، ازجمله ارائه خدمات بهداشتی و مشاوره‌های ژنتیکی، مرمت نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی و لحاظ موارد ایمنی در محیط کار، می‌تواند از بروز بسیاری از موارد معلولیت جلوگیری کند. این امر نه تنها به کاهش هزینه‌های درمانی و توانبخشی منجر می‌شود، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشارهای روانی و اجتماعی بر خانواده‌ها کمک می‌کند.
بی‌توجهی به کم‌توانان، نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد
رئیس کمپین معلولان گفت: پنجمین و مهم‌ترین نکته، اهمیت توانبخشی و توانمندسازی افراد دچار معلولیت است. توانبخشی و توانمندسازی به عنوان دو رویکرد مکمل، نه تنها به بهبود وضعیت جسمی و روحی افراد دچار معلولیت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز استقلال و مشارکت فعال آنان در جامعه می‌شود. توانبخشی شامل فرآیندهای پزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است که هدف آن بهبود عملکردهای جسمی و روانی افراد است. توانمندسازی نیز با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مشاوره‌های شغلی و حمایت‌های اجتماعی، به ارتقای مهارت‌ها و افزایش اعتماد به نفس افراد دچار معلولیت می‌انجامد.
وی در پایان گفت: بی‌توجهی به موضوع معلولیت و معلولان در برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده کم‌اهمیت بودن حقوق بشر و عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. این بی‌توجهی نه تنها نیازهای حیاتی این گروه آسیب‌پذیر را نادیده می‌گیرد، بلکه تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. بدون رویکرد جامع و همه‌جانبه‌ای که مشارکت همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد، پیشرفت واقعی و پایدار ممکن نخواهد بود و نابرابری‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش خواهند یافت.
دیدگاه تان را بنویسید