یک فعال صنفی در حوزه سلامت گفت: با توجه به رأیی که به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت صادر کرده، باید احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری از اول مهر ماه سال ۱۴۰۱ اصلاح شود. این ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر بگذارد.

«محمدرضا سقاییان‌فرد» نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت‌ در گفت‌وگو با ایلنا گفت: زمانی که ترمیم حقوق از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد و از سوی سازمان اداری استخدامی به صورت بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آن را به صورت یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی منظور کردند. دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد. وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.

سقاییان‌فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ‌یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد.

سقاییان‌فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، باید چند مسأله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود. اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. همچنین ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر بگذارد.

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند. عدم تمکین در برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.

سقاییان‌فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیأت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، «مخبر» به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند و موضوع، در بروکراسی اداری متوقف نشود.

 

کپی شد