خواسته کارگران بهبود وضعیت اقتصادی و امنیت شغلی است

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن تسلیت حادثه معدن شازند به خانواده کارگران و جامعه کارگری استان مرکزی، گفت: خواسته مهم کارگران از دولت چهاردهم، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت، امنیت شغلی و کنترل تورم است. 

علی زند در گفت‌وگو با ایلنا گفت: جامعه کارگری از دولت آینده انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده 41 قانون کار تمکین کند و تورم و سبد معیشت خانوار ملاک افزایش حقوق و دستمزدها باشد. اساس تصمیمات شورای عالی کار باید مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد.

زند به موضوع تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه اشاره داشته و تصریح کرد: انتظار کارگران و حقوق‌بگیران و بازنشستگان تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه است که تأمین‌کننده معیشت واقعی و درخور شأن و منزلت آنها باشد تا قدرت خرید این قشر بالاتر برود.

 وی بیان داشت: اگر معیشت تأمین شود و حقوق، متناسب با مخارج زندگی خانواده باشد، لزومی ندارد فرد بازنشسته مجدداً در شغل‌های دوم ازجمله معدن مشغول به کار شود. در این راستا شرکت‌های پیمانکاری باید منحل شوند و سوءاستفاده از انسان‌ها و استثمار کارگران تمام شود.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: حفظ شأن و منزلت کارگران در گرو حل این مشکلات است. در این راستا اتخاذ تدابیر منطقی و علمی برای مهار تورم باید در دولت آینده در اولویت قرار گیرد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.

زند به ضرورت توجه بیشتر بر جامعه کار و تولید اشاره کرده و ابراز داشت: در 4 سال آینده، دولت باید به جامعه کار و تولید توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا از رئیس جمهور بعدی توقع داریم که روی قشر کارگری و تولید که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تمرکز بیشتری داشته باشد.

زند افزود: مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو و انتخاب فرد دلسوز و با صداقت برای سکان‌داری کشور، زمینه‌ساز رفع مسائل و مشکلات جامعه است. انتخاب منطقی و صحیح قطعاً منتهی به توسعه‌یافتگی می‌شود و اجتماع به سطح بالاتری ارتقا پیدا می‌کند.