دولت زیر بار پرداخت بدهی خود نمی‌رود
کارگران؛ بلاکش ورشکستگی احتمالی تامین اجتماعی
طرح اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی، با واکنش گسترده فعالان جامعه کارگری در کشور روبه‌رو شده است. از نظر مخالفان این طرح، دولت با عدم پرداخت بدهی‌های سنگین خود به تامین اجتماعی، تعادل میان منابع و مصارف این سازمان بیمه‌گر را به هم ریخته است و حال با همراهی مدیران این سازمان و برخی از نمایندگان مجلس، تلاش دارد با سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی و کاستن از میزان مستمری پرداختی به بازنشستگان، زیان‌های ناشی از عدم پرداخت سهم بیمه تکلیفی قانون به دولت را از جیب کارگران پرداخت کند.
در همین زمینه، اکبر شوکت، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی آسیب زیادی به زندگی کارگران می‌رساند، اظهار داشت: بخش‌های مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران و افزایش نرخ حق بیمه آنان جزو بدترین بندهای این اصلاحیه است که مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
وی گفت: طی این اصلاحیه، نرخ حق بیمه سهم بیمه‌شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ شود و در عین حال سابقه بازنشستگی طی این اصلاحیه از ۳۰ سال به ۳۵ سال خواهد رسید و سن بازنشستگی نیز افزایش خواهد داشت.
او ادامه داد: وقتی دولت نتوانست تعهدات خود را در برابر سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد یا کارفرما نتوانست در بحث سخت و زیان‌آوری و ایجاد شرایط ایمن برای کارگران به تعهدات خود عمل کند، به این اصلاحیه ضدکارگری روی آوردند. بالاخره کارفرما موظف است محیط کار را از حالت سخت و زیانآور خارج کند.
شوکت با بیان اینکه فشارهای زیادی به سازمان تامین اجتماعی وارد شده، بیان کرد: حالا که شرایط در حالت بحرانی قرار گرفته است بحث «اصلاحات پارامتریک» را پیش کشیده‌اند. در عملکرد دولت و مجلس نسبت به سازمان تأمین اجتماعی منافذ زیادی وجود دارد که اول باید این منافذ گرفته شود و در مرحله بعد به این نوع اصلاحات فکر کنیم. عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر ما می‌خواهیم سن بازنشستگی را به کشور فرانسه برسانیم، باید شرایط مشابه فرانسه را نیز برای کارگران ایجاد کنیم. وقتی موارد اصلی را رها کرده‌ایم و کارگاه‌ها را از حالت سخت و زیانآور خارج نمی‌کنیم و تکنولوژی و ابزار تولید را بهتر نمی‌کنیم، چطور می‌خواهیم از مشکلات کارگران کم کنیم. کشورهایی مثل سوئد حتی معادن‌شان را از حالت سخت و زیانآور خارج کرده‌اند. او ادامه داد: در کشورهایی مثل آلمان کاری کردند که حوادث رانندگی کاهش پیدا کند و میزان بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتن‌شان کمتر شده است.
وی با بیان اینکه همین الان در کشور ۱۸هزار حادثه رانندگی داریم و حداقل ۵هزار نفر جزو کسانی هستند که با مرگ فرد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، اظهار داشت: ۲ هزار کشته در سال به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور وجود دارد که اینها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن نکرده‌ایم. جان نیروی انسانی برای ما اهمیتی ندارد، بعد به فکر اصلاحات پارامتریک برای کاهش بحران صندوق تامین اجتماعی می‌افتیم. شوکت خاطرنشان کرد: در بحث سخت و زیان‌آوری هم کارفرما را ملزم نمی‌کنیم که تجهیزات را افزایش بدهد و شرایط سخت و زیان‌آوری را رفع کنیم، بعد به فکر اصلاحاتی می‌افتیم که عملاً ضرر آن متوجه کارگران می‌شود. بحث مشاغل سخت و زیانآور باید در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. خدمات تامین اجتماعی را هرچه می‌توانید به سمت الکترونیکی شدن پیش ببرید تا لازم نباشد کارمندان بیشتری استخدام شوند و هزینه‌هایی به دوش سازمان تامین اجتماعی باشد، آن وقت سازمان تامین اجتماعی نیز به چنین بحران‌هایی دچار نمی‌شود.
عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دولت ۱۸۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اگر همین بدهکاری پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی مشکلی نخواهد داشت. اگر بارهای مالی همچون طرح تحول سلامت بر دوش سازمان تامین اجتماعی نبود، بحران تا به اینجا کشیده نمی‌شد. گویا راحت‌ترین کار برای دولت و مجلس زدن از جیب مردم است.
نظر شرکای اجتماعی اصلا مهم نیست!
هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی را به زیان کارگران دانسته و گفت: ما با اصلاح و بهبود قوانین مشکلی نداریم اما اینکه به چه شکل اصلاح شود، حائز اهمیت است. متأسفانه مجلس شورای اسلامی هر از چند گاهی در جامعه کارگری با صدور آیین‌نامه‌هایی علیه کارگران ایجاد تنش می‌کند. ما کارگران نیز در قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم که اصلاحاتی به وجود آوریم، اما نه به این صورت که عده‌ای خاص بدون نظر شرکای اجتماعی قوانینی را تحمیل می‌کنند.
اسفندیاری: قبل از هر چیزی مسئولان و مدیران وزارت کار و تامین اجتماعی باید پاسخ بدهند که در عمل چه اقدامی برای محو فساد انجام داده‌اند، چرا که در این شرایط هر نوع افزایش بار مالی و جانی بر کارگران، ستم مضاعف دولت و مجلس دهم بر این ملت تهیدست است
این فعال کارگری، مهمترین خواسته کارگران را تشکیل «هیأت عالی نظارت تأمین اجتماعی» دانسته و اظهار داشت: تمام موارد قانونی که دارای اشکال و خلاء هستند باید بررسی شوند. قطعا خلاء‌های قانونی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که باعث می‌شود افرادی به اموال سازمان دست‌اندازی کنند. خیلی وقت‌ها اصلاحاتی انجام می‌شود که نه کارگران راضی هستند، نه کارفرمایان و نه حتی شبکه تأمین اجتماعی و دولت.
وی افزود: آیا به کسی که ۳۰ سال عمر خود را کار کرده است، باید بگوییم که مستمری‌تان را کاهش خواهیم داد یا سن بازنشستگی را زیاد کنیم؟ گروه‌های کارگری باید مشکلات کارگران را در جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در نظر بگیرند. فلسفه وجودی تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری، چه در بخش کارگری و چه در بخش مستمری‌بگیران همین است که گفت‌وگو کنند. یکی از وظایف ذاتی آنها همین گفت‌وگوهاست و در اساسنامه نیز نوشته شده است.
ابوی با اشاره به اینکه هر پیشنهادی بدون درنظر گرفتن شرکای اجتماعی در مورد قانون تأمین اجتماعی نادرست و به نفع گروهی خاص خواهد بود، بیان کرد: نمایندگان رسمی و قانونی بیمه‌شدگان چه شاغل و چه بازنشسته حق دارند در مورد اصلاح قوانین مربوط به خودشان نظر بدهند.
او ادامه داد: مشکل اینجاست که بحران صندوق تأمین اجتماعی را دولت‌ها و نمایندگان مجلس به وجود آورده‌اند و تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند. سهم بیمه دولت در برخی مشاغل به دوش سازمان تأمین اجتماعی افتاد، بدون اینکه ظرفیت سازمان را در نظر بگیرند. کارگری که ۳۰ سال کار می‌کند، 27درصد حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی ماه به ماه پرداخت می‌کند و اگر چند ماه پرداخت نکند، دفترچه درمانی‌اش تمدید نمی‌شود.
ابوی، مهمترین علت بحران صندوق اجتماعی را بدهی دولت به سازمان دانسته و گفت: اگر دولت به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، مشکلی در سازمان تأمین اجتماعی نداشتیم.
او ادامه داد: ۲۶ گروه مختلف شغلی مثل قالیبافان، رانندگان و ...وجود دارد که دولت سهم بیمه خود را برای آنان به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد.
این فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان مجلس وقتی قانون اصناف را می‌نوشتند، سازمان تامین اجتماعی را از حضور در واحدهای صنفی منع کردند، اظهار داشت: این خلاء را نمایندگان مجلس به وجود آوردند. سازمان تأمین اجتماعی هم هیچ اعتراضی به این موضوع نکرد. فعالیت‌های اقتصادی کشور ۷۰درصد در بخش ارائه خدمات است که عمدتاً در حوزه اصناف هستند. همین امر باعث می‌شود که سازمان تامین اجتماعی نتواند ارائه خدمات را بازرسی کند.
وی یکی از دلایل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی را «فرارهای بیمه‌ای» دانسته و تصریح کرد: در کارگاه‌های بزرگ معمولاً به لیست ارائه شده توسط کارفرما بسنده می‌شود و بازرسی‌ها بسیار ضعیف است. همین امر باعث می‌شود وقتی کار به هیأت‌های حل اختلاف می‌کشد سازمان تامین احتماعی به مشکل برخورد. اگر از ابتدا نظارت دقیق وجود داشت، این اتفاق به وجود نمی‌آمد.
شوکت: دولت ۱۸۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. اگر بارهای مالی همچون طرح تحول سلامت بر دوش این سازمان نبود، بحران تا به اینجا کشیده نمی‌شد. گویا راحت‌ترین کار برای دولت و مجلس زدن از جیب مردم است
ابوی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان قطعا در چنین شرایطی به مشکل برمی‌خورد چراکه از هر طرفی به سازمان تامین اجتماعی هجمه وارد می‌شود. بنابراین در مجموع اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی به ضرر کارگران است.
اصلاحات پارامتریک یعنی غارت جیب کارگران
مهدی اسفندیاری، پژوهشگر حوزه درمان و سلامت نیز در رابطه با این طرح می‌گوید: ظاهرا دولت‌ها قصد دست برداشتن از بی‌قانونی، فرار از مسئولیت و مدیریت‌های رانتی ندارند و راه جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی را تهی کردن هرچه بیشتر جیب کارگران دیده‌اند!
وی تاکید می‌کند: نمایندگان محترم مجلس با نگاهی به سر و وضع سازمان تامین اجتماعی، از انتصابات شستا تا تداخل نظارت و اجرا و تعارض شدید منافع در مدیریت ارشد این سازمان و مواردی از این دست باید بفهمند که اصلاح پارامتریک در برهه کنونی چیزی جز تداوم بخشیدن به یک سفره نامشروع نیست.
او معتقد است قبل از هر چیزی مسئولان و مدیران وزارت کار و تامین اجتماعی باید پاسخ بدهند که در عمل چه اقدامی برای محو فساد انجام داده‌اند، چرا که در این شرایط هر نوع افزایش بار مالی و جانی بر کارگران، ستم مضاعف دولت و مجلس دهم بر این ملت تهیدست است.
اسفندیاری با بیان اینکه بر این باورم سازمانی چون تامین اجتماعی قبل از هر چیزی باید تحت نظارت شدیدترین اقدامات قضایی و نظارتی، از لوث مدیران رانتی و سیاسی و غیرشفاف پاک شود و بعد روی کارگران بینوا حساب کند، می‌افزاید: نمایندگان محترم مجلس یادشان نرود که در هیأت مدیره بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یا همان «شستا» به جای اقتصاددانان و صاحبان تخصص، روانپزشک و داروساز نشسته‌اند. نمایندگان مجلس اول باید پای مدیرانی را قطع کنند که در حالی‌که کارگر بینوای ایرانی در این روزها پول رفتن تا حرم حضرت شاه عبدالعظیم را ندارد، سفرهای خارجی و باقی هزینه‌های آن‌چنانی را تعطیل نکرده‌اند و دلار ۳۰۰۰ یا ده هزار تومانی هیچ توفیری در سفر رفتن‌شان نداشته است.
او خطاب به وزیر کار ادامه می‌دهد: ناامید شده‌ایم. به راستی ناامید شده‌ایم. آقای شریعتمداری! ظاهرا حضرتعالی هم بعد از پنج ماه شاخ و شانه کشیدن برای مبارزه با فساد، جز حرف درمانی کاری انجام نداده‌اید و دست آخر به این نتیجه رسیده‌اید که باید از کارگران و فرودستان مایه بگذارید!
دیدگاه تان را بنویسید