بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور: مراکز آموزش مهارت به بیکاران، کارآیی ندارند
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تفاهم‌نامه وزارت کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و تامین اجتماعی برای برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور دریافت بیمه بیکاری کارآیی لازم را ندارد چون اکثر بیکارشدگان، مهارت لازم برای ورود به بازار کار را دارند.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این تفاهم‌نامه بیشتر با هدف کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است و در جهت کم کردن رغبت بیمه‌شده‌های بیکار به شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای است.
وی با بیان اینکه امکانات مراکز سازمان فنی و حرفه‌ای، چه از باب کیفی و چه از لحاظ کمی در حد مطلوبی نیست، افزود: متأُسفانه امکانات به اندازه‌ای نیست که متناسب با نیاز بازار کار باشد و کارجویان بعد از دریافت دوره‌های آموزشی مشغول کار شوند. بیکاران مهارت دارند اما کار نیست. امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه آموزش‌های ارائه شده در سازمان فنی و حرفه‌ای به‌روز نیست، گفت: تصور کنید شاغل بیکارشده‌ای که حدود 4 سال در یک مجموعه مشغول به کار بوده است. آیا دانش این فرد به اندازه‌ای نیست که بخواهد برای شغل، مجددا مشغول کار شود و واقعا نیازمند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است؟ بدون شک اطلاعات این فرد در تخصص خود بیشتر از اطلاعات مربیان و امکانات سازمان فنی و حرفه‌ای است که به‌روز نیستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات اشتغالزایی در جامعه عدم حمایت از تولید و تولیدکننده با دستورالعمل‌های دست و پاگیر است، گفت: طراحی دستورالعمل‌های مختلف ازجمله یکپارچه شدن لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی با لیست حقوق ارسالی به سازمان مالیاتی ازجمله مشکلات است. این فرآیند اگرچه روی کاغذ خروجی مثبتی را به دنبال خواهد داشت اما در عمل به ضرر سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
امام‌قلی‌تبار افزود: لیست مالیات حقوق همان‌طور که از نامش پیداست، مالیاتی است که بر حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و در لیست حقوق و دستمزد جزو کسورات است. کارفرمایان باید هر ماه علاوه بر ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی، لیست حقوق را برای وزارت دارایی جهت تعیین مالیات بر حقوق ارسال کنند. قرار است از این پس کارفرمایان به منظور جلوگیری از اینکه در لیست بیمه میزان حقوق کارگر را کمتر اعلام کنند، وزارت دارایی لیست بیمه و لیست مالیات را با هم تطابق دهد و در صورت مغایرت، کارفرما ملزم به پرداخت میزان سهم بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی شود. در صورتی‌که این دستورالعمل اجرایی شود، کارفرمایان نیروی کار خود را برای جلوگیری از پرداخت سهم به بیمه اخراج می‌کنند و فعالیت خود را با تعداد نیروی کمتری ادامه می‌دهند.
وی اظهار داشت: باید پذیرفت قریب به اتفاق شاغلین در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که در واقع از سیستم مالیاتی دو دفتره استفاده می‌کنند. اعمال این روش باعث افزایش هزینه‌های کارفرما در قبال افزایش پرداختی‌های بیمه کارگاه خواهد شد لذا باعث تحریک برخی کارفرماها و متعاقب آن تعدیل نیروی کار و گسیل شدن این افراد جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. پیشنهاد می‌شود به جای اعمال روش‌های این‌چنینی، بستر بیمه‌گریزی و بیمه نبودن کارگران کارگاه‌ها، اولویت سازمان و مدیران تصمیم‌گیری قرار بگیرد و یکپارچه کردن لیست بیمه و حقوق کارگران واحدها فعلا از دستور کار
خارج شود.
دیدگاه تان را بنویسید