تجدیدنظر در برنامه هفتم توسعه، خواسته اصلی کارگران است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به نزدیکی موعد انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: نامزدهایی که برای عرصه انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کردند، قبل از هر چیز باید به خوبی بر مسائل و موقعیت کنونی جامعه و کشور شناخت داشته باشند. اینکه یک نامزد انتخاباتی بداند که مردم چه انتظاراتی دارند، باید پیش از هر چیز مورد رصد و بررسی قرار گیرد چون بدون شناخت دقیق، هیچ برنامه درستی قابل تدوین نیست.

حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: آنچه به عنوان یک شاخص برای سنجش یک کاندیدا اهمیت دارد، این است که آیا وی ایده‌ای جدید و جدی برای ریل‌گذاری درست با هدف برون‌رفت از دور باطل اقتصادی دهه‌های اخیر دارد یا همچنان می‌خواهد بر دور باطل و تکراری مدیریت رفع تکلیفی که تاکنون رایج بوده، پافشاری کند.

وی ادامه داد: باید انتظار نگاه تحولی نسبت به همه نامزدهای مطرح داشته باشیم. به همین جهت جامعه کارگری نامزدی را نیازمند است که بیش از سایرین برنامه‌مند بوده و برای افزایش رونق و تولید ملی و ایجاد وفاق اجتماعی، یک نقشه راه واقع‌بینانه در جیب خود داشته باشد. در چنین شرایطی دوقطبی شدن انتخابات بیش از همه به زیان ما کارگران و به زیان کل جامعه است زیرا در آن شرایط یا فضای احساسی نسبت به عملکرد گذشته ایجاد می‌شود و یا در محیط پرتنش، مجادله بر سر برنامه‌ها و وعده‌ها به حاشیه می‌رود.

مواد برنامه هفتم درباره رفاه و تامین اجتماعی  باید اصلاح شوند

این فعال صنفی با اشاره به این موضوع که تا زمان مشخص شدن کاندیداهای مورد تایید قرار گرفته از سوی شورای نگهبان نمی‌توان نسبت به شناسایی شخص اصلح و تایید آن به‌عنوان گزینه مطلوب بازنشستگان، کارگران و فرودستان جامعه اظهارنظر کرد، گفت: مسیر مورد انتظار جامعه کارگری و تشکلات کارگران و بازنشستگان کشور از دولت آتی روشن است. معتقدیم هر رئیس جمهور و کابینه‌ای پس از استقرار، باید در بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه به ویژه درباره روابط کار و تامین اجتماعی تجدیدنظر کند.

صادقی تصریح کرد: رهبری در دیدار با کارگران در روز کارگر امسال بر نبود حال خوش کارگران و لزوم بهبود حال آنها تاکید کرده و بر دو مقوله امنیت شغلی و رفاه تاکید کردند. این درحالی است که حوزه رفاهی برنامه هفتم صراحتاً با بند سوم و چهارم سیاست‌های ابلاغی درباره تامین اجتماعی در تعارض است و با حذف بند مربوط به تعهد سالانه به پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، این برنامه نیازمند متمم و اصلاح شده است.

وی تاکید کرد: جلوگیری از تنش‌زایی و حراست از راهبرد حسن همجواری با همسایگان باید ازجمله راهبردهای اساسی رئیس جمهور بعدی باشد. فراهم کردن مسیر اشتغال نیروی کار ایران محصول چنین سیاستی است.

کارگران از تلاطمات اقتصادی اخیر  متحمل زیان‌های شدیدی شده‌اند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به موضوع تحریم‌ها و نقش آن در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران، اظهار کرد: مسأله مهار تلاطمات اقتصادی و تورم برای طبقات فرودست و کارگری کشور که حقوق ثابت می‌گیرند، اهمیتی دوچندان دارد. هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند بدون داشتن یک برنامه همه‌جانبه در این حوزه ورود کند و ملزومات سیاست خارجی، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی چنین هدفی را حتما باید در کنار سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت.

صادقی در رابطه با موضوع اصلاح قانون کار و لایحه ارسال نشده آن از سوی دولت به مجلس، اظهار کرد: دولت بعد ابتدا ملزم به اجرای قانون کار فعلی آن هم بدون تنازل و تبعیض میان بندها است. خود موضوع اصلاح قانون کار بدون دیدن نظرات شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نباید مورد بازبینی قرار می‌گرفت. دولت بعد از اجرای قانون کار فعلی می‌تواند با مشاهده کمبودها و نقایص، طرح اصلاح موادی از قانون کار را پیشنهاد دهند. به ویژه اینکه در اقتصاد ما قانون کار و مطالبات کارگران اساساً بحران‌زا نیست.

وزیر کار آینده، باید روابط کار را بلد باشد

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری یک وزیر کاربلد در این سمت و تغییر مسیر فعلی در حوزه وزارت کار اظهار کرد: باید وزیر کاری را داشته باشیم که بداند بنیان مشکلات اقتصادی و تولیدی ما در حوزه حکمرانی، تورم ساختاری و پولی، نظام بانکی و تعاملات بین‌المللی قابل حل است و بحران اصلی در مطالبه مزدی و حقوقی کارگر و بازنشسته کشور نیست. چنین دولت و چنین رئیس جمهوری که چنین نفرات و راهبردهایی را در دست دارد، قطعاً مورد اقبال جامعه کارگری نیز خواهد بود.

صادقی در پایان افزود: رئیس جمهور بعدی باید همه مردم را به یک چشم ببیند و نگاه خودی و غیرخودی نداشته باشد. به جامعه بر مبنای طبقات اجتماعی آنها نگاه نکند و در اولویت‌ها، کارگر و دیگر آحاد جامعه به یک چشم باید دیده شوند.