مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال گذشته اجرای طرح ملی کارگاه‌های ساختمانی را با تاکید بر ایمنی کار داشتیم، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۳۸درصد حوادث کار کشور به حوزه ساختمان اختصاص داشته که رقم قابل توجهی است. لذا اولویت سال گذشته و امسال ما این بود که بیشترین بازرسی‌ها از کارگاه‌های ساختمانی باشد. به گزارش ایلنا، احمدرضا پرنده افزود: سال گذشته توانستیم ۵درصد حوادث کار را کاهش دهیم. بیشترین کاهش حوادث نیز در پروژه‌هایی بوده که مورد بازرسی قرار گرفتند. با این حال ما این میزان پیشرفت را به هیچ‌وجه کافی نمی‌دانیم. پرنده با اشاره به اینکه «برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همه طرفین کارگری و کارفرمایی نیز مانند دولت مشارکت داشته باشند تا ایمنی افزایش و تعداد حوادث کار کاهش یابد»، افزود: قانون می‌گوید که مسئولیت ایجاد شرایط ایمنی به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی برعهده کارفرماست. همان‌طور که برای هر راننده در کشور نمی‌توان یک پلیس راهنمایی و رانندگی گذاشت، ما نیز امکان اینکه برای هر کارفرما یک بازرس ناظر بگماریم را نداشته و نداریم لذا باید کارفرمای حاضر در محیط کار، براساس قانون از تجهیزات ایمن استفاده و آموزش لازم از طریق متصدی کار به نیروی کار شاغل در کارگاه داده شود. وی با ارائه آماری از برخورد با کارفرمایان متخلف در حوزه ساختمانی اظهار کرد: در سطح کشور ۱۵۰۰ کارگاه ساختمانی که دارای شرایط پرخطر بوده و به اخطارها توجه نکردند را به مراجع قضایی معرفی کردیم. البته رویکرد ما بیشتر این است که برای کمک به تولید و رونق به جای رویکرد قهری، رویکردی تعاملی را داشته باشیم. بازرسی و ابلاغیه‌ها و گفت‌وگوهای اقناعی ما با این جهت‌گیری بوده که سطح اشتغال در این بخش نیز حفظ شود و خللی در کارها پیش نیاید.

 

کپی شد