دولت باید به ترمیم مزد کارگران تن دهد

نزدیک به 3 ماه از سال 1403 گذشته اما هنوز حواشی حقوق کارگران و مزد 1403 ادامه دارد. درحالی‌که به نظر می‌رسد، دولت قصدی برای تغییر مصوبه مزدی 1403 ندارد، نمایندگان کارگری معتقدند آنچه که به عنوان دستمزد کارگران برای سال 1403 تعیین شده مورد تایید آنها نیست و شورای عالی کار باید مصوبه مزدی 1403 را با امضای نمایندگان کارگری و رعایت سه‌جانبه‌گرایی تصویب کند.

به گزارش تسنیم «محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، افزود: وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را داده بود که متأسفانه پیشنهاد خود را پس گرفت. البته این موضوع  به دلیل عدم توافق گروه‌های کارگری هم بود. در حال حاضر دو نشست یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه عقب هستیم که انتظارمان این است دولت در راستای حمایت از کارگران جلسات سه‌جانبه را برگزار و به مسائل کارگران درباره عقب‌ماندگی مزدی رسیدگی کند.

وی گفت: مزد سال 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید. متاسفانه کارگران در شرایط سختی مالی هستند و از شرایط خود رضایت ندارند. در روز کارگر نیز در دیدار با رئیس‌جمهور فقید، کارگران خواسته‌های خود را مطرح کردند و وی بر حل آنها تأکید کرد لذا منتظریم تا مذاکرات مزدی مجدداً‌ آغاز شود.

باقری با تأکید بر اینکه بی‌توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است، گفت: دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده‌اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد 1403 هستند. مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مطالبه ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد، گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند. بخشنامه مزدی 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است، بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ است.