اجحاف بیشتر به کارگران، در دوران وزارت مرتضوی

موضوع لایحه اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری این روزها روی میز هیات دولت قرار گرفته؛ لایحه‌ای که یکی از عمده‌ترین نقدهای وارده به آن، اصلاح قانون بیمه بیکاری به سود تامین اجتماعی و زیان کارگران است.

«احمد غریوی» مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار سه هفته پیش با دفاع از افزایش سهم کارگران از حق بیمه بیکاری و کاهش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به مستمری‌بگیران گفت: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری برعهده کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی اظهار کرد: مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما هم کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن هنوز درحال بحث و ارزیابی است. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

در قانون اساسی آزادی انتخاب شغل مطرح شده و نمی‌توان کارگری را درباره رفتن به یک حوزه خاص تولیدی و خدماتی یا یک رشته مشخص فنی اجبار کرد لذا آموزش‌ها هم نباید محدود بوده و باید انتخابی باشد

بهانه‌های واهی برای کاهش طرح‌های حمایتی

«اکبر شوکت» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این رابطه می‌گوید: کاهش زمان بیمه بیکاری قطعا اجحاف در حق کارگران بیکار است. این اجحاف با هر بهانه‌ای ازجمله آموزش فنی و حرفه‌ای در زمان بیکاری برای مشمولان دریافت بیمه، منطقی نیست زیرا این آموزش‌ها قبلا هم به رایگان در اختیار کارگران بیکار قرار می‌گرفت.

وی افزود: دولت قبلا مبلغ ۳ درصدی بابت بیمه بیکاری از کارگران گرفته است. این سهم سه درصدی مبالغ هنگفتی است که باید به جیب کارگر برگردد. اگر قرار بر آموزش اجباری فنی در حوزه‌ای خاص باشد، باید این آموزش همراه ضمانت یافتن فرصت شغلی در همان حوزه فنی باشد. در آلمان نیز دولت آموزش‌هایی شغلی برای شهروندان بومی خود آن کشور ارائه می‌شود و سپس چندین شغل به فرد پیشنهاد می‌شود. کارگران نیز در شرایطی تن به اصلاح می‌دهند که در شرایط بیکاری شغلشان تضمین شود.

متاسفانه نه تنها از پیشنهادات ما در اصلاح قانون کار استقبال نشده، بلکه در دوره وزارت آقای مرتضوی هر بلایی که جریان کارفرمایی می‌خواست بر سر کارگر آورد

تعیین شغل اجباری، با قانون اساسی مغایر است

این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که در قانون اساسی ما آزادی انتخاب شغل مطرح شده، نمی‌توان کارگری را درباره رفتن به یک حوزه خاص تولیدی و خدماتی یا یک رشته مشخص فنی اجبار کرد لذا آموزش‌ها نیز نباید محدود بوده و باید انتخابی باشد. این درحالی است که پیشاپیش و از قبل مشخص نیست که آموزش ارائه شده توسط فنی و حرفه‌ای به بیکاران دقیقاً دانش و تجربه‌ای به کارگر اضافه کند. اگر دانش و تجربه شغلی با این آموزش اضافه نشود و یک آموزش ضعیف در کنار عدم تضمین شغل محقق شود، در عمل از کارگر کلاه‌برداری شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه «سهم سه درصدی کارگران از حق بیمه بیکاری نیز نباید افزایش یابد و اتفاقا باید سهم کارفرما افزایش یابد»، اظهار کرد: ما در حوزه بیمه بیکاری بارها اشاره کردیم که در سنوات گذشته طرحی قابل توجه و همراه با جزئیات و بحث‌های طولانی در خانه کارگر وجود دارد که کاش از آن طرح استفاده می‌شد. در آن طرح روی تجربه بیمه بیکاری در چند کشور توسعه‌یافته کار مطالعاتی شده بود اما متاسفانه نه تنها از پیشنهادات ما در اصلاح قانون کار استقبال نشد، بلکه در دوره وزارت آقای مرتضوی هر بلایی که جریان کارفرمایی می‌خواست بر سر کارگر آوردند.

وزارت کار به مشی ضدکارگری خود ادامه می‌دهد

شوکت تصریح کرد: تغییرات بیمه بیکاری مثل تغییرات بیمه کارگران ساختمانی، تغییرات اعمال شده در سخت و زیان‌آوری مشاغل، تغییرات سن و سابقه بازنشستگی، به حاشیه کشاندن سه‌جانبه‌گرایی و مذاکرات مزدی و منزوی کردن تشکل‌های کارگری موجود، همه بخشی از سیاست‌های آخرین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که متاسفانه خلاف مشی رئیس جمهور فقید است. به یاد داریم مرحوم رئیسی کمتر از یک ماه قبل با از دستور کار خارج کردن پیشنهاد مرتضوی برای انحلال سه‌جانبه‌گرایی و سپردن تعیین مزد به مجلس، چقدر کار تشکل‌های کارگری را راحت کردند اما تغییر مشی همچنان در وزیر کار دیده نمی‌شود.

بی‌اعتنایی وزارت کار به دو دستور صریح رئیس جمهور فقید

این عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تشکل‌های صنفی برای جلوگیری از اصلاحات غلط ناگزیر هستند تا به مجلس جدید (دوازدهم) متوسل شوند تا در این دوره گذار، تصمیم عجولانه‌ای منافع کارگران را تهدید نکند. امیدواریم نمایندگان مجلس جدید مثل مجلس قبلی درباره سن بازنشستگی نگویند که «ما نمی‌دانستیم!». به یاد داریم که در مسائلی با رئیس جمهور درد و دل می‌کردیم و دستور برای حل آن به ویژه در حوزه کار ساختمانی دریافت می‌کردیم اما وزارتخانه سخن و نظر خود آقای رئیسی را نادیده می‌گرفت. دو بار رئیس جمهور برای حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی دستور صریح برای ما نوشتند اما اثری در اقدامات وزارتخانه رخ نداد.

وی در پایان تصریح کرد: آموزشی که منجر به اشتغال کارگر بیکار نشود، تلف کردن وقت کارگر و چنانچه موجب کاهش زمان و حجم بیمه بیکاری شود، کلاهبرداری از کارگر است. حال که شما برای تضمین امنیت شغلی، باید این سهم را از کارفرما بیشتر بگیرید.