زخمی کردن قانون کار پشت درهای بسته

نسرین هزاره مقدم

یازدهم اردیبهشت سال جاری، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با قید فوریت از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی برای بعضی از اعضای هیات دولت ارسال و تقاضای اعلام نظر فوری شد. در همان روزها، متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت، منتشر شد.  پیش از آن در پنجم اردیبهشت، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

«زخمی شدن» قانون کار دقیقاً تعبیری است که می‌توان برای آنچه در لایحه اصلاح قانون کار که در بهار امسال در حال نهایی شدن در دولت است، به کار برد. در این اصلاحیه، بندهایی از قانون کار به بهانه «تامین امنیت شغلی کارگران» دستخوش تغییراتی عجولانه و قابل تفسیر شده که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد و راه را برای وخامت بیشتر حال و احوال کارگران باز می‌گذارد.

یک نمونه از این چک‌های سفید تقدیمی به کارفرمایان، قانونی شناختن «قراردادهای سفیدامضا» است، در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفیدامضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌شود». همین کلمه «لیکن» کار را خراب کرده چون تا پیش از این، موضوعی به نام قراردادهای سفیدامضا در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد ولی حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفیدامضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور خواهد شد.

وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد

رسمیت دادن به قراردادهای موقت در کارهای مستمر

بهتر است نگاهی به چند بند اصلی این لایحه پیشنهادی بیندازیم تا ببینیم زخمی شدن، چطور برای قانون کار اتفاق خواهد افتاد. در این لایحه، تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این ترتیب اصلاح می‌شود: «اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد». لذا دوباره شرط مدت و امکان مدت‌دار کردن قرارداد کارگران حتی در مشاغل مستمر، ظاهر شده است.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد این بند از آنچه دولت اصلاحات می‌داند، می‌گوید: این بند دقیقاً مانند تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فعلی، قابل تفسیر است و مسلماً کارفرمایان با استفاده از همین «مگر» که در متن آمده، قراردادها را موقتی‌ خواهند بست. در نهایت در شرایط امروز که امنیت شغلی کارگران به علت صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نابود شده، قراردادهای موقت بیشتر از قبل جای خود را در بازار کار کشور باز می‌کند.

تاریخ انقضای پنج ساله

 کارگران قراردادی

بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل درخواهد آمد: «حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود».

حبیبی در مورد این بخش از لایحه با طرح این پرسش که کدام شغل موقت و غیرمستمری تا پنج سال دوام می‌آورد که بعد از آن قرارداد کارگر بخواهد دائمی شود، می‌گوید: وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد. این کارگر جدید هم، زمان انقضایش قبل از ۵ سال قانونی سرمی‌آید و بعد باز بعدی!

نکته جالب‌تر، اضافه کردن یک تبصره به نام تبصره ۳ به ماده ۷ قانون کار و اضافه کردن زیرکانه عبارت «حسب مورد» در آن است که عملاً دست کارفرما را برای قانون‌گریزی باز می‌گذارد. در این بند آمده: «قرارداد کار در چهار نسخه و در نمونه سربرگ مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، تنظیم می‌شود. یک نسخه از قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر، تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره کار محل تحویل می‌شود». این حسب مورد، یعنی اگر کارفرما دلش خواست نسخه‌هایی از  قرارداد را تحویل می‌دهد وگرنه هیچ.

نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند. لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم

قرارداد سفیدامضایی که باطل نخواهد شد

نکته مهم دیگر، الحاق یک تبصره جدید به ماده ۹ قانون کار با هدف قانونی‌سازی قراردادهای سفیدامضا است. در تبصره ۲ ماده ۹ قانون کار اصلاحی آمده است: «انعقاد قرارداد سفیدامضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد نمی‌شود. در صورت اثبات سفید امضا بودن قرارداد کار، صحت مطالبی که بعد در قرارداد سفیدامضا توسط کارفرما درج شده منوط به اثبات کارفرما خواهد بود». اینجا هم اختیار را کامل به کارفرما داده تا ثابت کند آنچه در قرارداد به دلخواه نوشته، صحت دارد!

حبیبی در مورد این تبصره الحاقی می‌گوید: با الحاق این تبصره به ماه ۹ قانون کار، قرارداد سفیدامضا قانونی تلقی خواهد شد. از آنجا که اثبات صحت مطالب قرارداد برعهده کارفرما نهاده شده و اراده کارگر به هیچ وجه در امر تنظیم و تهیه قرارداد دخیل نیست، حتما کارفرما از عهده این اثبات برمی‌آید و دچار چالش نمی‌شود! لذا قرارداد سفیدامضا، تبدیل به قرارداد رسمی و قانونی می‌شود.

سه بار تذکر

 مساوی اخراج از محل کار

این لایحه مثلا اصلاحی، ایرادات ضد کارگری بسیاری دارد، ازجمله اصلاحات پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار مربوط به اخراج کارگر که اخراج را منوط به سه بار تذکر کتبی کارفرما کرده و در آن، نظر مثبت تشکل‌ کارگری کارگاه در مورد اخراج به تمامی حذف شده و این یعنی قرار است نقش تشکل‌های کارگری حتی همان رسمی‌ها که مستقل نیستند و تحت نظارت شدید نهادهای دولتی شکل می‌گیرند، به نقش یک نهاد تشریفاتی برای خالی نبودن عریضه، تنزل یابد.

در عین حال، در تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی کارگاه نیز پیشنهاد شورای عالی کار حذف شده که باز هم به معنای زیر پا گذاشتن کامل مشارکت کارگران و سه‌جانبه‌گرایی‌ست.

اصلاحات پشت درهای بسته

در نهایت یک تبصره با عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۷ قانون کار الحاق شده که در آن آمده «عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است» و این دلیل موجه را هم باید کارفرما بیاورد. این بند هم قراردادهای موقت را به رسمیت شناخته و هم همه حق را به کارفرما داده که با هر دلیل به‌زعم خودش موجه مثلاً اعتراض صنفی، مهر بطلان بر قرارداد کار کارگر بزند.

در کل این لایحه با نگاه سرمایه‌دارانه و حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و سرشار از رویکردهای ضد کارگری‌ست. به قول حبیبی «نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند. لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم»!