نرخ بیکاری ۸ درصدی محصول ارزان کردن کارگران است
افزایش سهم بخش غیررسمی از اقتصاد کشور با سرکوب مزدی
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روزها دست به ارائه آماری از موفقیت‌های این مجموعه در زمینه توسعه بازار کار، کاهش نرخ بیکاری و تعدیل نیرو و همچنین خروج واحدهای تولیدی از رکود زده‌اند، آمار و ارقامی که برخی از منتقدان دولت، به آنها به دیده تردید می‌نگرند و معتقدند که با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
برای مثال دستیابی به نرخ بیکاری ۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ و نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، احیای تعداد انبوهی از واحدهای تولیدی، توقف روند تعدیل نیروی واحدهای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بی‌سابقه در طی دهه‌های مختلف ازجمله آمارهایی است که وزیر کار از آنها خبر داده است. «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آخرین سخنان خود، مدعی شده که هم در حوزه احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد وارد عمل شدیم و هم در حوزه مشاغل خانگی در سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت داشتیم که این رقم کم‌نظیر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که خوشبختانه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است.
البته در اعداد ارائه شده توسط دولت مناقشه چندانی وجود ندارد اما آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که آیا شاخص‌های بیان شده توسط مقامات وزارت کار، گویای وضعیت عینی بازار کار ایران و اشتغال و تولید است یا واقعیت‌های دیگری در پشت این تغییرات نرخی در بازار کار ایران در حال تحقق است.
تقاضای برای کارگر به مثابه کالایی ارزان افزایش یافته است
«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصاد و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان وارونه‌نمایی در ارائه آمارهای مرتبط با تولید، بازار کار و اشتغال در ایران توسط مقامات، اظهار کرد: مهمترین شاخص بازار کار در ایران، تعیین حداقل مزد نیروی کار است که طی دو سال اخیر به این شکل غیرواقعی و نامتناسب با شرایط بازار کار انجام گرفته است. در چنین شرایطی، دولت ناخودآگاه حکم به ارزان شدن نیروی کار داده است. وقتی قیمت یک کالا مثل نیروی کار کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن به خاطر ارزانی‌اش افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار در صنایع به خاطر ارزان‌تر شدن آن نسبت به سال‌های گذشته، عرضه آن نیز توسط کارگران ایران که کارشان ارزان‌تر شده، کاهش یافته است. وقتی تقاضا برای یک کالا افزایش و عرضه آن کاهش یابد، کمبود آن در بازار رخ می‌دهد و در این شرایط قطعاً نرخ بیکاری و تعدیل نیرو کاهش پیدا خواهد کرد.
خروج ارادی نیروی کار از بازار کشور
حیدری تصریح کرد: اگر این نرخ را در مقایسه با نرخ مشارکت بسنجیم و نرخ مشارکت اقتصادی در بخش مولد را با نرخ بیکاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این کاهش نرخ بیکاری به معنای خروج ارادی نیروی کار از بازار کار و حرکت به شاخه‌های غیرمولد است. اگر نرخ مشارکت اقتصادی ایران را همان‌طور که دولت اعلام کرده حدود ۴۰درصد بگیریم، با مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای صنعتی دیگر، متوجه اتفاقی که در ایران روی داده است، خواهیم شد. برای مثال درحالی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ۴۰درصد است که در آلمان ۸۰ و در آمریکا ۶۴درصد است و با همین مقایسه می‌توان به وجود پدیده «بیکاری ارادی» و غیرفعال شدن خودخواسته بخشی از کارگران در کشور پی برد.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
به دلیل سرکوب مزد
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حتی به ارقامی مثل ۴۴ یا ۴۵ درصد (مانند دوران قبل از همه‌گیری کرونا) هم رسیده بود، نرخ بیکاری نه تنها روند کاهشی نشان نمی‌داد، بلکه افزایش هم می‌یافت. علت پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نیز نامکفی بودن درآمدهای مزدی ثابت در اقتصاد کشور است. کارگر ما ترجیح می‌دهد که در بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی کند و با تجارت‌های واسطه‌ای خرد یا کارهای بی‌ثبات خدماتی، ارتزاق کند. در این شرایط کارگر بیکار شده نیز به جای مطالبه بیمه بیکاری که وزیر از آن صحبت کرده است، اعلام عدم بیکاری نیز می‌کند!
دولت اگر دوست دارد به این نرخ‌ها افتخار کند، می‌تواند اصلا نرخ مزد را صفر درصد افزایش دهد. آنگاه نرخ بیکاری برای اولین بار در تاریخ کشور زیر نرخ بیکاری طبیعی یعنی به کمتر از ۵درصد هم خواهد رسید
از بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی خوشحال نشوید
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: وزارت کار باید بداند که اتفاق رخ داده در بازار نه کاهش بیکاری و رونق که حرکت نیروی کار در بازار کار به سوی بازارهای غیررسمی کار است. در سیاست‌های کلان اقتصاد و تامین اجتماعی، ما شاهد آن خواهیم بود که این شکل از آرایش بازار کار خودش را نشان می‌دهد. وقتی ما با وجود افزایش جمعیت جوان کشور طی 10 سال گذشته و ضرورت ورود متولدین دهه 70 به بازار کار، شاهد عدم افزایش قابل اعتنای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نسبت به گذشته هستیم، یعنی از نظر کیفی بازار کاری غیررسمی‌تر، بی‌ثبات‌تر و غیرواقعی‌تر داریم که واقعیت آن در عدد نرخ بیکاری
احصا نمی‌شود!
وی افزود: علت عدم تعدیل نیرو را نیز باید در همین دید که کارفرما به دلیل اینکه نمی‌تواند با مزد موجود نیروی کار بگیرد، باید از همین نیروی کار فعلی خود حداکثر استفاده را بکند و آنان را نگه دارد. پس این نرخ بیکاری و این نرخ رشد، با این آمارها چندان قابل افتخار نیست. دولت اگر دوست دارد به این نرخ‌ها افتخار کند، می‌تواند اصلا در شورای عالی کار نرخ مزد را صفر درصد افزایش دهد. آنگاه خواهد دید که نرخ بیکاری برای اولین بار در تاریخ کشور زیر نرخ بیکاری طبیعی یعنی زیر ۵درصد هم خواهد رسید! با این حال آیا آن نرخ می‌تواند گویای شرایط بازار کار باشد؟
همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار به خاطر ارزان‌تر شدن آن، عرضه آن نیز توسط کارگران کاهش یافته و در این شرایط قطعاً نرخ بیکاری و تعدیل نیرو کاهش پیدا خواهد کرد
تولیدات مصرفی در کشور دچار رکود شده‌اند
حیدری با اشاره به موضوع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت و بحث کاهش واحدهای راکد که حاکی از رونق بازار کار است، گفت: ما در ایران با رونق فروش و صادرات محصولات صنایع بالادستی که امکان صادرات آنها وجود دارد مثل نفت، سیمان، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، فولاد و محصولات معدنی و... مواجه هستیم که باعث رشد مورد ادعای دولت شده است اما در حوزه کالاهای نهایی مصرفی، همزمان دچار رکود تولید و مصرف هستیم. در اقتصاد ما دو دسته کالاهای قابل انتقال و غیرقابل انتقال داریم که بخش غیرقابل انتقال و مصرفی ما دچار رکود است.
این فعال کارگری با اشاره به رکود و رشد اقتصادی منفی بخش‌هایی مثل مسکن طی سال‌های گذشته اظهار کرد: برخی از کالاها مثل مسکن، قابلیت صادرات ندارد و با وجود کاهش شدید تقاضا به علت گرانی آن، صادر نمی‌شوند. به همین دلیل بازار کالایی مثل مسکن، بازاری واقعی است که درگیر رکود شدید و رشد منفی است اما در صنایعی مثل فولاد به دلیل جذابیت قیمتی، امکان صادرات وجود دارد. این درباره محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و سیمانی نیز صدق می‌کند.
وی تصریح کرد: وقتی در اقتصاد ایران کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد، با ارزان شدن ریال برای محصولات قابل صادرات در بازارهای جهانی جذابیت قیمتی ایجاد می‌شود و صادرات آسان می‌شود. ما البته با این اقدام ارزان‌فروشی می‌کنیم و این شکل از صادرات به دلیل فزونی ارزش محصولات وارداتی، هرگز نمی‌تواند جلوی روند تشکیل ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری موجود را بگیرد. این درحالی است که این محصولات صادراتی خاص معمولاً مصداق فروش غیرمستقیم مواد خام هستند و نیروی کار بسیار کمی را در کشور به خود اختصاص می‌دهند و تاثیری در ساختار اشتغال نیز ایفا نمی‌کنند.
کاهش ارزش پول ملی برای نمایش رشد و رونق اقتصادی
حیدری تاکید کرد: در دولت حسن روحانی به دلیل خروج از برجام، دولتی‌ها رسماً در جلسات خود اعتراف کردند که برای جلوگیری از رشد منفی تولید به کاهش ارزش پول ملی مبادرت ورزیدند. به این ترتیب طی دو سال دلار ۳ هزار تومانی ۱۰ برابر شده و به ۳۰هزار تومان افزایش یافت. متاسفانه این دولت نیز به‌رغم آگاهی از این تجربه مخرب، در همان کانال افتاده است. در آن زمان ادعا می‌شد که این اقدام کم عارضه‌ترین اقدام است. در شرایطی که بهره‌وری، مدیریت و سایر عملکردها در تولید مثبت نیست، ارزش‌زدایی از پول کارگران و بازنشستگان ساده‌ترین راه برای دولت‌ها به‌منظور نشان دادن شرایط رشد و رونق در تولید است و بازار کار نیز در چنین شرایطی علامت عدم بیکاری نشان می‌دهد!
دیدگاه تان را بنویسید