دولت فقط برای مزدبگیران پول ندارد

افزایش 35درصدی حداقل دستمزد و ۲۲درصدی مزد سایر سطوح بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به تصویب رسید. در روزهای میانی اردیبهشت ماه، همین ارقام بدون کم و زیاد برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم اعمال شد و به این ترتیب، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر به بالای 10میلیون تومان رسید.

«حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: در دورانی که نیروی کار شاغل و بازنشسته در حد یک‌چهارم خط فقر که بالغ بر ۳۵ میلیون تومان است، حقوق می‌گیرد، تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ ضربه‌ای بر معیشت و زندگی آنان وارد کرد تا آنان را بیشتر به زیر خط فقر مطلق به عقب براند.

این بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهای برگزاری جلسات مزدی، ۵۳درصد بود اما در نتیجه مذاکرات، حداقل دستمزد فقط 35درصد افزایش یافت. باید توجه داشته باشیم این تورم برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه‌گیری می‌شود اما تورم زندگی واقعی مزدبگیران خیلی بیشتر از این حرف‌هاست چراکه مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق‌بگیران می‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه درمان، بدون هیچ تردیدی بالای ۸۰درصد است. شما حساب کنید تورم ۸۰درصدی کجا و افزایش 35درصدی مزد و مستمری کجا!

به گفته وی، با انباشت تورم دو رقمی در سال‌های اخیر، میزان ارزش پول ملی در طول ۴۵ سال، 9هزار برابر کاهش یافته یعنی قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خرید ۹ میلیون تومان امروز است.

غلامی افزود: ضمنا چون مزد و حقوق برای سال‌های متوالی منجمد شده، امروز حتی اگر دستمزد دقیقاً به اندازه تورم موجود سالیانه افزایش یابد، باز هم دردی از حقوق‌بگیران دوا نمی‌کند و موجب بهبود سطح معیشت نمی‌شود. در واقع اگر امروز افزایش حقوق‌ها ۵۰درصد باشد، بازهم سطح زندگی‌مان کاهش می‌یابد چون حقوق ۸ میلیون تومانی باید ۴ برابر شود یعنی به طور دقیق ۴۰۰درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت ۳۰ و چند میلیون تومانی برسد. به اعتقاد وی، رویکرد وزارت کار در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نسبت به تمام سال‌های اخیر بدتر بود و یک ضربه تاریخی به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرد.

فقط برای مزدبگیران پول نیست!

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «امسال قانون‌گریزی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد» اضافه کرد: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌هایشان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می‌شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از  ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی‌دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود، از یکسو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از همین درآمد دوباره به جیبِ دولت برمی‌گردد.

به گفته غلامی، در حالی‌که در سال جاری، بودجه بسیاری از نهادها از جمله صداوسیما افزایش یافته، مزد و حقوق واقعیِ مزدبگیران مسیر تنزل پیموده و وضع تامین اجتماعی به شرایط بغرنج رسیده است.

قانون کار و قانون اساسی رعایت نشد

این فعال صنفی در ادامه از استدلالاتِ غیرقانونی مقامات دولتی و وزارت کار برای دفاع از مصوبات مزدی ناعادلانه انتقاد می‌کند: «آقای وزیر کار  با تفسیر سلیقه‌ای و برای اولین بار از اصل ۴۱ قانون کار، می‌خواهد وضع فعلی و مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۳ را موجه کند، در حالیکه طبق بند دوم همین ماده است که «حداقل مزد کارگران (و بازنشستگان) باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تعداد متوسط را تامین نماید» ضمناً قانون کار در راستای قانون اساسی و با توجه به حفظ حقوق و کرامت انسانی باید بدون تنازل اجرا شده و هر قانونی که مخالف قانون اساسی باشد، بایستی توسط مقامات قضائی 

لغو شود».

غلامی به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که تاکیدی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» است، اشاره می‌کند و می‌افزاید: رفتار مدیران دولت و برخوردشان با مزدبگیران، با برخی بندهای قانون اساسی تضاد و تناقض دارد؛ باید پرسید چرا دستگاه قضائی و همچنین دولت و مجلس که برای اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند، این اصول را به فراموشی سپرده‌اند و بایدهای قانون را زیر پا می‌گذارند؟

غلامی در پایان، راهکار را مطالبه‌گری کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند؛ او می‌گوید: باید دادخواهی‌مان را به گوش مسئولان برسانیم؛ نباید در مقابل اجحاف مزدی و سرکوب حقوق صنفی خود بی‌تفاوت بمانیم.