روایتی تلخ از دست‌درازی به منابع عمومی و برخورد توأمان با کارگران
تنزل شغلی یک کارگر به دلیل تسویه‌حساب‌های سیاسی
«تسویه‌حساب شخصی یک نماینده مجلس»؛ این عنوان گزارشی است که خبرگزاری ایلنا کمتر از دو هفته گذشته منتشر کرد!
در شرکت سیمان خزر لوشان، وابسته به شستا، یک مهندس با سابقه ۱۲ سال کار، یک‌شبه به نظافتچی ساده تبدیل می‌شود چون او بخشی از پروژه تسویه‌حساب شخصی یک نماینده مجلس است
ماجرا از این قرار بود که در شرکت بزرگ سیمان خزر لوشان، شرکتی وابسته به «شستا» و از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و وزارت کار، یک مهندس با سابقه ۱۲ سال کار، یک‌شبه به نظافتچی ساده تبدیل می‌شود. او در واقع بخشی از پروژه تسویه‌حساب شخصی یک نماینده مجلس است؛ نماینده‌ای که بعد از پیروزی در انتخابات مجلس به سراغ حامیان نماینده رقیب خود رفت تا به آنها قدرت و نفوذ خود را نشان دهد و از عواقب مخالفت با خود بگوید. این قدرت‌نمایی البته ابعاد وسیع‌تری دارد و موضوع به همین کارخانه و این یک نفر ختم نمی‌شود. یک طرف این ماجرا، قدرت‌نمایی با سلاح تسویه‌حساب شخصی است و طرف دیگر اما سهم‌خواهی.
سهم‌خواهی و حلقه کوچک نزدیکان بهره‌مند
آنها که مریدان و نزدیکان این نماینده هستند، باید مزد همراهی خود را بگیرند و چه مزدی بالاتر از گرفتن جایگاه! این جایگاه البته به تناسب نزدیکی و خلوص در اطاعت و همراهی فرق می‌کند؛ یکی از کارگر ساده به کارگر فنی تبدیل و دیگری که نزدیکتر است، صاحب‌امتیاز بهره‌برداری از یک معدن می‌شود.
پیشتر از اسنادی سخن گفته شد که تسویه‌حساب شخصی این نماینده را محرز کرده بود و حالا اسناد جدید، بذل و بخشش نماینده شهر را نسبت به نزدیکان و دوستدارانش نشان می‌دهد؛ از ثبت معدن شن و ماسه به نام خواهر تا واریز حق بیمه برای امام جمعه لوشان در شرکت سیمان لوشان و البته به کار گماشتن نزدیکان در کارخانه و پرداخت حقوق به برخی دیگر از نزدیکان بدون آنکه اثری از حضور آنها در کارخانه وجود داشته باشد!
به عبارتی یک حلقه بسته از نزدیکان، برای بهره‌مندی از تمام مواهب موجود، ایجاد شده و در مقابل، مردمی قرار دارند که سهم‌شان از تمام دارایی‌های سرزمین‌شان؛ از کارخانه گرفته تا منابع طبیعی و... کمتر از هیچ است؛ مردمی که بارها بابت تخریب زیست محیطی ناشی از بهره‌برداری از معدن سنگ اطراف محل زندگی‌شان شکایت کرده‌اند اما گوش شنوایی وجود نداشته چون منافع صاحبان نفوذ، در بهره‌برداری از معدن بوده است! در این معادله، سهم مردم، مضرات ناشی از تخریب محیط زیست و از دست دادن سلامتی‌شان است و سهم بهره‌برداران، پول بیشتر.
اسناد جدید، بذل و بخشش نماینده شهر را نشان می‌دهد؛ از ثبت معدن به نام خواهر تا واریز حق بیمه برای امام جمعه لوشان در شرکت سیمان و پرداخت حقوق به نزدیکان بدون آنکه اثری از حضور آنها در کارخانه وجود داشته باشد
فضایی که قانون‌زدایی شده است
فضای عاری از قانون و مناسبات قانونی این‌چنین می‌تواند باشد؛ جایی که بازی با حاصل جمع جبری صفر است و سود یکی مساوی با زیان دیگری است. معادله‌ای که در آن جمع کثیری از مردم همواره زیان می‌بینند و جمعی محدود و نزدیکانشان، همواره سود می‌کنند و بیشترین‌ها و بهترین‌ها را در اختیار دارند. در چنین فضایی، همه چیز در ید قدرتی فراقانونی است؛ قدرتی که به واسطه نفوذ و سمتش، صاحب‌اختیار است و می‌تواند در مورد بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی افراد تصمیم بگیرد. در چنین مناسباتی، آنکه نزدیکتر و مطیع‌تر است، بیشتر به دست می‌آورد. باقی یا بی‌بهره می‌مانند یا اگر از مخالفان باشند، مورد خصم و غضب قرار می‌گیرند؛ همان‌طور که کارگر فنی شرکت سیمان خزر لوشان و برخی کارگران دیگر مورد خشم و غضب قرار گرفتند!
مهر سکوت بر لب‌های شستا و وزارت کار
در چنین فضایی حرف کسی هم خریدار ندارد؛ نه کارگری که شغلش را از دست می‌دهد و نه مردمی که از بهره‌برداری سودجویانه یک معدن و در خطر افتادن سلامتی‌شان به تنگ آمده‌اند؛ همان‌طور که صدای کارگر کارخانه سیمان خزر لوشان شنیده نشد و همان‌طور که صدای مردم نگران روستایی که در جوار معدن سنگ، سلامتی‌شان در خطر افتاده را نشنیدند.
در مورد کارگر فنی کارخانه سیمان خزر لوشان؛ همان کارگری که حالا به یک خدماتچی ساده تبدیل شده، باید گفت که اوضاع او بعد از انتشار گزارش اول، نه تنها بهتر نشد که اتفاقا بدتر هم شد! روز بعد از انتشار گزارش، اضافه‌کاری کارگر را قطع کردند و چند روز بعد هم کار او را بیشتر کردند!
جالب‌تر اینکه هم قبل و هم بعد از انتشار گزارش، از وزارت کار و شستا خواسته شد تا موضوع را بررسی کنند و از مجموعه زیرنظر خود برای این بی‌قانونی توضیح بخواهند. در ابتدا از مدیرعامل مجموعه سیمان خزر لوشان و بعد از وزارت کار و شستا خواستیم تا توضیح دهند که چرا در کارخانه‌ای که قانون طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، به راحتی یک کارگر با سابقه را تنزل رتبه می‌دهند؟ در پاسخ به این سوال، مدیر مجموعه انکار کرد و وزارت کار و شستا هم کوچکترین توجهی به سوال و وضعیت این کارگر نکردند.
این بی‌عملی مجموعه شستا و وزارت کار، میدان عمل مدیریت کارخانه را بیشتر کرد تا جایی که به سراغ کارگر رفتند و دستورات تنبیهی بیشتری برای او صادر کردند! این بی‌توجهی، ثابت می‌کند که اوضاع کارگران چقدر وخیم است، آنچنان که حتی گزارش منتشر شده از یک بی‌قانونی هم نتوانسته متولی اصلی اجرای قانون کار را به بازرسی و بررسی ترغیب کند، شاید چون یک نماینده مجلس پشت قضیه بوده است!
زیان گسترده مردم و سود کلان خواص
آنچه در رودبار می‌گذرد، نمونه‌‌ای‌ست از وضعیت مکرری که در آن قانون به مسلخ صاحبان رانت برده می‌شود. در چنین وضعیتی، سود کلان نصیب خواص می‌شود و زیان گسترده از آن مردم. برای ترسیم مختصر این گفتار، کافی‌ست نگاهی به اوضاع کارخانه سیمان خزر لوشان انداخت تا متوجه شد چگونه خیر عمومی دستخوش منفعت شخصی و گروهی شده است. کارخانه‌ای که باید به دست کارگران فنی اداره شود، به دست سهم‌خواهان افتاده، جایی که کارگر فنی به کارگر خدماتی تبدیل شود و کارگر تازه‌وارد، جای کارگر فنی می‌نشیند؛ جایی که محل سهم‌خواهی و تسویه‌حساب شخصی می‌شود و واضح است که مسیر رو به پیشرفتی را تجربه نخواهد کرد، چنانچه کارگران این مجموعه اذعان دارند، کارخانه سیمان خزر لوشان سال‌های رونق خود را پشت سر گذاشته و نسبت به گذشته وضعیت کم‌رمق‌تری دارد.
کارخانه‌ای که متعلق به شستا و در واقع متعلق به کارگران و بازنشستگان است و باید مسیر سوددهی هر چه بیشتر خود را سال به سال طی کند تا از سود آن، صاحبان اصلی‌اش بهره‌مند شوند، حالا محل قدرت‌نمایی و سهم‌خواهی خواص شده و منفعت شخصی و گروهی جای منفعت عمومی را گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید