یک محقق و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر مسئولان حوزه تعیین دستمزد اصلا متوجه روند تعیین حداقل حقوق نیستند. به عنوان نمونه، وزیر کار یا معاون روابط کار، متوجه نیستند که تعیین حداقل دستمزد یا جلسات شورای عالی کار، ماجرای متفاوتی دارد نسبت به کار‌هایی که در استانداری‌ها یا سایر وزارتخانه‌ها کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، علیرضا خیراللهی افزود: در جلسات تعیین حداقل مزد با یک معادله تجاری و اقتصادی برابر و آزادانه مواجه نیستیم بلکه با دو طبقه متفاوت روبه‌رو هستیم. یک طبقه از ابزار تولید محروم شده و طبقه دیگر همه چیز را دست دارد بنابراین اینجا باید برای طبقه‌ای که ابزار تولید را ندارد، تبعیض مثبتی قائل شوند.

وی درباره عملکرد کارگران در سال گذشته هم گفت: تمام زور و قوت طبقه کارگر پارسال به میدان آمد، با این حال نتوانستند حتی کوچکترین دستاوردی داشته باشند. تنها دستاورد آنها ترک جلسه بود که مسئولان دارند فشار‌هایی وارد می‌کنند تا میزان حداقل دستمزد تعیین شده را امضا کنند و همان دستاورد را هم از دست بدهیم. این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ادامه داد: درحال حاضر مسئله ما مرتضوی و رعیتی‌فرد است که اصلا متوجه قانون مدنی و قانون کار نیستند. نمی‌دادند جایگاهی که دارند، جایگاه کسی است که باید طرف طبقه کارگر را بگیرد یا حداقل بی‌طرف باشد. یک زمان خیال می‌کردیم وزیر کاری بدتر از شریعتمداری نیست ولی الان مرتضوی را داریم که می‌خواهد نظام دستمزد را نابود کند و دست مجلس بدهد.

وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که عملا مسئولان در زمینه سرکوب مزد‌ها و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه‌جانبه‌گرایی از کارفرما‌ها هم پیشی گرفتند. تصور می‌کنند قانونی صرفا در سال ۶۹ تصویب شده و هیچ پیشینه تاریخی ندارد و تا سال ۱۴۰۰ هم که بر سر کار آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاده، نتیجه این می‌شود که وزیر کار تصمیم می‌گیرد نظام چانه‌زنی کشور را به طور کلی امحا کند و تحویل مجلس بدهد!

خیراللهی در پایان اضافه کرد: مسئولان تصور می‌کنند تعیین مزد کارگر مانند تعیین تعرفه گمرکی است. عددی را تعیین می‌کنند پس باید همین باشد! در ادامه هم این موضوع که ۴۰ میلیون نفر تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرند و موافق نیستند را اصلا به رسمیت نمی‌شناسند. در همین راستا مسئولان را باید توجیه کرد تا در مورد مزد ۱۴۰۴ درگیر جنگیدن برای بدیهیات نباشیم.