بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی اراک، منتظر سهمیه بیمه هستند

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور از انتظار چندین ساله ۴ هزار و ۳۰۰ کارگر ساختمانی شهرستان اراک برای بیمه شدن خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی قیاسی در یک نشست خبری به مناسبت هفته کارگر گفت: حدود ۱۲هزار کارگر ساختمانی استان مرکزی پشت نوبت و در انتظار برقراری بیمه هستند که چهار هزار نفر آنها در شهرستان اراک هستند.

او با بیان اینکه یک میلیون و ۱۵۰هزار نفر کارگر ساختمانی بیمه‌شده کشور به حدود ۶۰۰هزار نفر تقلیل یافته، گفت: شمار زیادی از این کارگران به ناحق از دریافت خدمات بیمه اجتماعی حذف شده و باید بیمه به آنها برگردانده شود.

وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع تامین اجتماعی با متخلفان بیمه‌ای ادامه داد: افرادی که چند سال قبل از شکل‌گیری انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صورت غیرقانونی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند با شناسایی از سیستم تامین اجتماعی حذف شدند و دیگر امکان تخلف وجود ندارد. یک هزار و ۴۰۰ نفر از این افراد در استان مرکزی هم از لیست بیمه خارج شده‌اند ولی سهمیه‌ای در مقابل داده نشد.

قیاسی عنوان کرد: از اواخر سال ۹۹ هیچ کارگر ساختمانی بیمه‌نشده که نسبت به این مهم اعتراض وجود دارد هر چند تامین اجتماعی علت این مهم را کسری بودجه عنوان کرده است.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: این در حالی‌ست که وقتی قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد، سخنی تحت عنوان کسری منابع ذکر نشده بود و سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای این بیمه شده بود.

قیاسی درباره آمار حوادث کار در بخش صنعت ساختمان گفت: ۵۰درصد فوت ناشی از حوادث کارگاهی و ۵۵درصد حوادث کارگاهی کشور در بخش کارگران ساختمانی است که استان مرکزی هم همین وضعیت را دارد.

این فعال صنفی درباره افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیز گفت: تا سال ۱۴۰۰ برخی از دولتمردان و اقتصاددان‌ها، تورم‌زا بودن مزد را دست‌مایه قرار داده بودند ولی مزد سال ۱۴۰۱ براساس افزایش ۵۷ درصدی نشان داد که این بهانه درست نیست.

قیاسی عنوان کرد: مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار تعریف شده و براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید براساس تورم باشد. تورم سال گذشته ۴۵درصد بود اما مزد حداقلی فقط ۳۵درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح، عدد واقعی افزایش بین ۲۲ تا ۲۵درصد است و اعلام افزایش ۳۵درصد بازی با ارقام است.

وی بیان کرد: توصیه اکید فعالان صنفی به دولتمردان این است که اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود. اگر سه‌جانبه‌گرایی واقعی رعایت می‌شد، نباید خروجی مزد این‌چنین می‌شد و نباید نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه مزد را بدون امضا کردن، رها می‌کردند.

وی گفت: دولت نباید در موضوع مزد به عنوان کارفرما دخالت داشته باشد. متاسفانه دولت یکی از بزرگترین بنگاه‌دارهاست، در حالی‌که قانون این مهم را به شورای عالی کار واگذار و دولت را موظف به نظارت کرده است.