گره زدن سرنوشت کارگران به یک «آری» یا «نه»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست. تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی ولو اینکه اعضای شورای عالی کار دو ماه هم با هم مذاکره کنند، بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس و توضیحات وی درباره لایحه واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس عنوان کرد: توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون به معنای قانع شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست. 

وی تصریح کرد: بحث روابط کار و تعیین دستمزد و شیوه‌های دستمزدی، براساس عرف و قانون، با مشارکت شرکای اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و گروه هدف کارگران در سراسر کشور دامنه وسیعی دارد که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را می‌طلبد و این‌طور نیست که در یک جلسه در کمیسیون اجتماعی وزیر کار توضیح دهد و ما قانع شویم.

شیوه مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی در کشور مطلوب است

بابایی کارنامی با اعلام اینکه نکته‌هایی که وزیر کار در کمیسیون اجتماعی در توضیح این تصمیم ارائه کرد، به لحاظ حقوقی، ماهوی و شکلی دچار اشکالات شدیدی است، اضافه کرد: در گزارشی که معاون روابط کار خود این وزارتخانه ارائه داده هم اشاره شده که شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف تجربه شده و در کشور ما هم شیوه‌ پیمان مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی فرهنگ شده و مطلوبیت دارد.

وی اضافه کرد: نمی‌توانیم راه خودمان را با کشورها و مدل‌های غربی طراحی کنیم به این صورت که دولت‌ها تصمیم بگیرند و دیگران اجرا کنند. این شیوه خوبی نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر وزیر کار این است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس واگذار شود چون مجلس نمایندگان مردم هستند و هرچه که نمایندگان تصمیم بگیرند در میان مردم مقبولیت دارد اما این‌طور نیست. خود نمایندگان باید به نمایندگی از مردم حق را به مردم بدهند و یک قشر مردم ذی‌نفع در این موضوع کارگران هستند.

نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد

نمی‌توان سرنوشت یک ساله کارگر را با یک «آری» یا «نه» مجلس تعیین کرد

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد، افزود: اگر این کار به مجلس محول شود، دولت تقدم و تاخر دارد. برای مثال اگر دولت در لایحه بودجه سالیانه دستمزد کارگر را ۱۰ تومان بالا یا پایین تعیین کند و مجلس با آن موافق نباشد و بخواهد نظر خود را اعمال کند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و دست مجلس بسته است یعنی اعمال نظر دولت بیشتر می‌شود.

کارمند دولت اگر امروز استخدام شود تا ۲۰ سال دیگر امنیت شغلی دارد اما آیا تضمینی وجود دارد کارگری که امروز وارد کار شده ۲ ماه دیگر هم باشد؟ اصلاً چون امنیت شغلی ندارد

چانه‌زنی؛ همچنان بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اتفاقی که اینجا می‌افتد این است که در حقیقت قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست. تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی ولو اینکه اعضای شورای عالی کار دو ماه هم با هم مذاکره کنند، بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است.

وی تصریح کرد: دولت باید ظرفیت خود را بالا ببرد و نباید یک‌دفعه صورت مسأله را پاک می‌کند. معتقدم دوستانی که طرفدار این تفکر هستند، خیلی نظر مخالف را برنمی‌تابند در حالی‌که نظرات حتی غیرکارشناسی هدفی دارد که باید قانع شوند. باید نظرات موافق و مخالف در جلسات کارشناسی و رسمی مطرح و براساس آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به پختگی لازم برسد. در این مسیر شاید امسال به یک نتیجه برسیم و سال دیگر به نتیجه دیگری اما وقتی این اختیار به مجلس واگذار شود مجلس یک روند طبیعی ثابت را طی می‌کند و مانند حقوق کارمندان دولت تصمیم می‌گیرد. در صورتی‌که باید بپذیرم کارگر، کارمند نیست. ساعات، لحظات، شیوه در خدمت گرفتن کارگر و به‌کارگیری کارگر در بازه زمانی که در اختیار کارفرماست با فرمول بازه زمانی که کارمند در خدمت ساختار و پست‌های حاکمیتی و دولتی کاملاً متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با هم نیستند.

امنیت شغلی کارمند و کارگر اصلا قابل مقایسه نیست

بابایی کارنامی با طرح این سوال که الان امنیت شغلی کارگر در کشور چقدر است؟ اضافه کرد: کارمند دولت اگر امروز استخدام شود تا ۲۰ سال دیگر امنیت شغلی دارد اما آیا تضمینی وجود دارد کارگری که امروز وارد کار شده ۲ ماه دیگر هم باشد؟ اصلاً چون امنیت شغلی ندارد لذا بحث کارگری اصلاً قابل مقایسه با کارمندان نیست و به همین دلیل با واگذاری این اختیار با مجلس کاملاً مخالفم و قطعاً مجلس هم به این پختگی رسیده که چنین چیزی را نپذیرد. کارگران هم اجازه نخواهند داد. امیدوارم وزیر کار هم که جزو وزرای خوب و با تجربه دولت است، از این تصمیم صرف‌نظر کند.