نماینده کارگران در شورای عالی کار:
واگذاری تعیین مزد به مجلس به معنای بی‌صداتر کردن کارگران است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تلاش وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلسات مزد اظهارنظر کنند و از قدرت برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری با تأکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادن فرصت چانه‌زنی و اعمال نفوذ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چهارچوب یک نظام چانه‌زنی سه‌جانبه است ولی مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردن تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردن کارگران است.
میرغفاری گفت: شورای عالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سر معیشت خود چانه‌زنی کنند که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ایراد شورای عالی کار به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرت بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختار سه‌جانبه نقش واسطهگری و تنظیمگری خود را به درستی انجام دهد و در مذاکرات مزدی و سایر مذاکرات شورای عالی کار، میانه‌داری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزد عادلانه کار را به مجلس که فاقد ساختار سه‌جانبه است، واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه‌جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست. بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه‌جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند و حتی در کشورهایی که نظام سرمایه‌داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظر گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی به معنای مذاکره و گفت‌وگو در یک موقعیت برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکرات مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری‌که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظر ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه تعیین حداقل حقوق را برعهده شورای عالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا وارد حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی وظیفه مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده اما مسأله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردن این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوق خود عقب‌تر برویم و در واقع نباید فرصت چانه‌زنی را واگذار کرد.
دیدگاه تان را بنویسید