مسئولان حاضر به صحبت با کارگران نیستند

مجموعه گروه ملی فولاد ایران بالاخره بعد از سال‌ها با تجمعات و مطالبه‌گری پرسنل خود دارای طرح طبقه‌بندی شد اما گویا مشکل مدیریت شرکت با پرسنل پس از حل و فصل دعاوی حل نشده است.

به گزارش ایلنا، هفته گذشته جمعی حدودا 30 نفره از نیروهای شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز اخراج شدند. البته مکانیزم این تعدیل نیرو تا حدی پیچیده بوده و در قالب پیشنهاد قرارداد یک ماهه (برای کارگران معترضی که قرارداد یک ساله داشته‌اند) و سپس‌ عدم تمدید قرارداد و بستن کارت آنها پیش رفته است.

روز یکشنبه جمعی از کارگران این مجموعه که مشمول اخراج شده‌اند، به تهران آمدند تا صدای خود را به مالک اصلی شرکت (بانک ملی) و نمایندگان مجلس و مقامات وزارت کار برسانند.

«مرتضی اکبریان» از کارگران اخراج شده گروه ملی فولاد در این رابطه گفت: پس از اخراج و بسته شدن کارت‌ها به تهران آمدیم تا در گفت‌وگو با مسئولان بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس مطالبه بازگشت به کار خود را مطرح کنیم. با بانک ملی در جلساتی در تهران اتمام حجت کردیم زیرا به عنوان کارگر مجموعه به دنبال تنش نبودیم.

وی افزود: اگر کارگران در زمانی تخلف کردند، طبق قانون کمیته انضباطی برای آنها تشکیل شده و با متخلفی که قوانین کارگاه را نقض کرده برخورد شود اما این اقدام که بحث قرارداد یک ماهه مطرح شود و عده‌ای به ورزشگاه برده شده و از کارگران جدا شوند تا بتوانند بی‌سر و صدا به نام‌ عدم تمدید قرارداد ما را اخراج کنند، چه وجاهتی دارد؟

این کارگر تاکید کرد: نه تنها ما که برخی از کارگران تنها به عنوان کارگر معترض با آنکه در آستانه بازنشستگی بودند، اخراج شدند. این درحالی است که ما برای برپا ماندن این شرکت تا حدی از خودگذشتگی داشتیم و برخی کارگران بازنشسته مقدار زیادی از مطالبه پاداش پایان دوره خود را نیز دریافت نکردند.

او با اشاره به اینکه مدیران مجموعه فولاد یک مدیر میانی را نیز اخراج کردند، افزود: وی در بخش لوله‌سازی برای اولین بار رکورد افزایش میزان و کیفیت تولید را شکست اما چون با اجرای طرح طبقه‌بندی و دفاع از حقوق کارگران موافق بود وی را برداشتند. مگر می‌شود یک فرد فنی خبره را اخراج کنیم؟ همین فرد اگر در شرکت‌های داخلی یا خارجی رقیب بود با حقوق بالاتر او را به کار می‌گرفتند.

«علی موسوی« از دیگر کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران نیز با اشاره به مشکلات حقوقی اخراج کارگران گفت: قانون می‌گوید وقتی شما فردای روز ۲۹ اسفند که قرارداد کارگر تمام می‌شود به سر کار رفتید، عملا قراردادتان به مدت قرارداد قبل (یک ساله) تمدید می‌شود. وقتی ورود و خروج من کارگر از فردای آن روز دوباره در شرکت ثبت شده و پس از آن اخراج شدم، یعنی در حین داشتن قرارداد اخراج شدم.

وی افزود: مگر در قانون قید نشده که کارفرمایی که قصد اخراج کارگر را دارد باید حداقل یک ماه یا 10روز قبل از این اقدام به نیروی خود اطلاع دهد. ما حتی در بحث استعفای کارگر این قانون را داریم که کارگر حدود یک ماه قبل از استعفا و خروج باید به کارفرمای خود اطلاع دهد. در اینجا نیز کارفرمای ما اگر می‌خواست با ما اتمام قرارداد داشته باشد، باید کتباً در ۲۸ اسفند سال گذشته به ما اعلام می‌کرد.

موسوی تصریح کرد: به برخی از کارگران گفته شد یا قرارداد یک ماهه می‌بندید یا کارت شما بسته خواهد شد. کسانی که قرارداد سالانه داشتند، قرارداد یک ماهه بستند. مدیریت در دفاع از قراردادهای ماهیانه و اخراج‌ها در قرارداد ما به قانون رفع موانع تولید ارجاع داده که براساس آن گفته «کارگر اگر احراز شود که مانع تولید است، حق اخراج برای کارفرما وجود دارد». ما از وکلای کارگری پرسیدیم و آنان نیز به ما پاسخ دادند که در قرارداد کار اصل بر قانون کار است و قانون کار نمی‌تواند با قانون دیگری در تعارض باشد. اگر کسی نیز این قانون را به این شکل تصویب کرده اشتباه کرده زیرا در روابط کار اصل قضاوت بر مبنای قانون کار است.

این کارگر اخراجی در پایان تاکید کرد: البته در مجموعه در زمینه حقوق پایان سال و عیدی نیز مطالباتی داریم زیرا هنوز نیمی از نیروها عیدی دریافت نکردند و تنها تعداد مشخصی از نیروها عیدی خود را دریافت کردند.