معاون وزیر کار: افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم بی‌سابقه بوده است
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبهها تخلف است
همزمان با تصویب طرح تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی مجلس، یک تشکل کارفرمایی با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که در صورت تصویب این موضوع در مجلس، 10درصد از حقوق کارگران کاسته خواهد شد، موضوعی که به نگرانی در جامعه کارگری منجر شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، یکم اردیبهشت ماه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبهها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال، روز گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش حقوق کارگران به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه را یک تخلف خواند.
محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامه‌های هفته کارگر درباره افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران گفت: افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.
اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند
افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود
معاون وزیر کار افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث می‌شود موضوع آن‌طور که اعضای شورای عالی کار می‌خواهند، اتفاق نیفتد.
چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی‌که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
عقب‌ماندگی‌های گذشته را
سه ساله نمی‌توان جبران کرد
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را ازجمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
مقایسه میانگین افزایش حقوق در سه سال فعالیت دولت سیزدهم نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد
وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن ازجمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان‌های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.
۶۰هزار مسکن کارگری در حال ساخت است
معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی‌‌محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
دیدگاه تان را بنویسید