صدر و ذیل مصوبه مزدی ۱۴۰۳، غیرقانونی و نیازمند اصلاح است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: آقایان اگر نمی‌توانند دستمزد را براساس قانون و عدالت اصلاح کنند، لطفاً از سمت‌های خود کنار بروند.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری براساس الزامات قانون گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار وی، توان حمایت از کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آنها را ندارند استعفا داده و کنار بروند ولی اگر قرار است جلسه شورای عالی کار برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، باید یک‌سری نکات حتماً مدنظر قرار گیرد. او افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهارچوب بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.

به گفته حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورای عالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چرا که اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آن هم به طور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.

او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود در غیر این صورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است.