عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد، باعث کاهش انگیزه این قشر می‌شود. رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید گفت: انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنند چرا که به طور مثال نرخ سایر کالاها و خدمات بیش از ۴۰درصد افزایش داشته است. نماینده آباده، سرچهان و خرم‌بید در مجلس افزود: حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسکن تغییر نکند. این مسائل کارگران عزیز را آزرده‌خاطر کرده است. وی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوق‌ها باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: البته که مسائل کارفرمایان هم درک می‌کنم اما تاکید دارم می‌توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد. زارع تصریح کرد: نکته بعد اینکه میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵درصد نشده و حدود ۲۲درصد به علاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش

 داشته باشد.

    

 

 

کپی شد