اقتصاد بیمار ایران، ضدتولید و تولیدکننده است
فعال کارگری: افزایش ۳۵ درصدی مزد، نتیجه انزوای کارگران است
افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران برای سال جاری در حالی ابلاغ شده که نمایندگان کارگری زیر بار امضای مصوبه شورای عالی کار نرفتند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان کارگری افزایش ۳۵درصدی را برای گذران زندگی کارگران ناچیز دانسته و بارها هشدار داده بودند که زیر بار امضای دستمزد کمتر از ۱۵میلیون تومانی نمی‌روند. گروه دولتی اما با تأکید بر اهمیت تأثیر یارانه الکترونیکی بر سفره کارگران و تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، راضی به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشدند و بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری شورای عالی کار، دستمزد را کمتر از رقم رسمی و حداقلی نرخ تورم و بدون تعیین پارامتر اساسی سبد معیشت تعیین کردند؛ اتفاقی که سبب شد بیش از پیش بر به حاشیه راندن نمایندگان کارگری و ضعف سیستماتیک آنها در مذاکرات سه‌جانبه صحه گذاشته شود.
«مجتبی حاجی‌زاده» فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پیش از این در رابطه با موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار، در دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار اشاره شده بود که جلسات این شورا با حضور دو نفر از نمایندگان کارگری و دو نفر از نمایندگان کارفرمایی رسمیت پیدا می‌کند. این الزام یک سال بعد از تصویب، یعنی در سال ۸۹، در آیین‌نامه‌ای برداشته شد تا کارگران حتی به شکل محدود هم در جلسات شورای عالی کار قدرت اعمال نظر نداشته باشند.
وی بیان کرد: سال ۸۹، موضوع دستور جلسه شورای عالی کار، بررسی آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه و... مطرح بود اما به شکل عجولانه‌ای حذف این الزام را نیز در دستور کار قرار دادند و چنین الزامی را از ماده ۵ این دستورالعمل حذف کردند. حالا بعد از سال‌ها اثر چنین اقدامی به وضوح در کنار گذاشتن نمایندگان کارگری در جلسات مزدی شورای عالی کار مشهود شده است.
حاجی‌زاده بیان کرد: سال‌هاست که دولتی‌ها با هم‌دستی کارفرمایان، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی ضد کارگران تصویب می‌کنند تا راه نفس کشیدن را برای کارگران و نمایندگان آنها ببندند. آیین‌نامه سال ۸۹ نیز در همین راستا تنظیم و به تصویب رسید که با توجه به آن، بدون حضور دو نماینده کارگری و حتی کارفرمایی هم جلسات شورای عالی کار رسمیت پیدا می‌کند و همچنین طبق دستورالعمل، نحوه رأی‌گیری بر پایه رأی اکثریت است. با توجه به اینکه گروه کارفرمایی و دولت همواره در یک سو و با یک هدف مشترک قرار دارند، معمولا گروه کارگری در انزوا قرار می‌گیرد و حتی اگر مخالفتی داشته باشد به راحتی نادیده گرفته می‌شود.
افزایش ۳۵درصدی یعنی رکود بیشتر تولید
این فعال کارگری بیان کرد: نمایندگان کارگری امسال در اعتراض به پایین بودن دستمزد، مصوبه مزدی را امضا نکردند و این مصوبه بدون امضا آنها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این کار توهین به کارگران کشور است و با اصل سه‌جانبه‌گرایی مغایرت دارد. در واقع نمایندگان کارگری حتی در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات کارگری، یعنی دستمزد کارگران هم نمی‌توانند نقش اساسی داشته باشند و با این رویه حضور آنها بیشتر نمایشی است.
حاجی‌زاده بیان کرد: افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران، معیشت آنها را بدتر از قبل می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند. هم سال گذشته و هم امسال بر لزوم افزایش تولید و کنترل تورم تأکید شده اما با نادیده گرفتن وضع معیشت کارگران، این اتفاق نخواهد افتاد و به جای رفتن به سمت رونق تولید بیشتر، به سمت رکود اقتصادی خواهیم رفت.
دلار 64هزار تومانی، دستاورد آقایان است
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشده و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقدامات خود می‌دهد، تفاوت اساسی دارد. دولت اساسا در مورد اقدامات خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگنمایی می‌کند، در حالی‌که این اقدامات تأثیری بر زندگی مردم نگذاشته است. اعداد و ارقام، سفره مردم را پر نمی‌کند و دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسی سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پر می‌کند.
حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲درصد» اشاره کرد! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگی کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ هزار تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهش کمتر از یک درصد نرخ تورم!
اقتصاد کشور به شدت مریض و بیمار است
این فعال کارگری تأکید کرد: اقتصاد ما مریض است. مریض بودن اقتصاد یعنی کسی که دلال است، درآمد بیشتری دریافت می‌کند و آنکه تولیدکننده است، درآمد کمتری دارد. مریض بودن اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه‌خالی می‌کند و آنکه درآمد کمتری دارد، باید مالیات بپردازد. در این اقتصاد بیمار عده‌ای از رانت بهره‌مندند و به راحتی اختلاس می‌کنند اما کارگران حتی از دریافت حقوق قانونی خود هم بی‌بهره هستند. در شرایطی که قوانین ضد کارگران است و نمایندگان کارگری تأثیری در تصمیم‌گیری برای سرنوشت کارگران ندارند، چگونه می‌توان انتظار افزایش تولید و رونق اقتصادی داشت؟
وی در پایان به صحبت‌های وزیر کار برای سپردن وظیفه تعیین دستمزد کارگران به مجلس از سال آینده انتقاد کرد و گفت: نه تنها نظر نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد تأثیر نداشته، بلکه به راحتی کارگران را تهدید می‌کنند که از سال آینده این موضوع را به مجلس محول کنند. طبق قانون، وظیفه تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و نمی‌توان همین حداقل حق باقیمانده نمایشی را هم از کارگران گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید