تشدید فشار بر مردم در سال ۱۴۰۳

نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته و چند ماهی است که مرز ۶۰هزار تومان را رد کرده و در این میان برخی هم از رسیدن نرخ دلار به مرز ۱۰۰هزار تومان سخن می‌گویند. این در حالی است که «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر اعلام کرد که نرخ دلار بازار آزاد را قبول ندارد.

وی در آخرین اظهارات خود، نرخ دلار نیمایی را ۴۱هزار تومان اعلام کرده است. سوال اصلی اینکه در شرایطی که شکاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ نیمایی هر روز رو به افزایش است، آیا به رسمیت نشناختن نرخ‌های بازار آزاد از سوی دولت سبب خواهد شد که این قیمت‌ها در زندگی عادی مردم تاثیری نداشته باشد و آیا فضای کلان اقتصاد کشور هم نرخ بازار آزاد را به رسمیت نخواهد شناخت؟

«حسین راغفر» کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه دولت به مفهوم حکومت، قیمت ارز را به خاطر کسری بودجه بالا می‌برد و در واقع حاکمیت به خاطر مخارجش این نرخ را افزایش می‌دهد.

در ایران چون نظام مالیاتی به درستی کار نمی‌کند انواع مختلف مالیات‌ها و عوارض توسط مردم پرداخت می‌شود. اگر رقم مالیات پرداختی محاسبه شود، میزانش بیش از آن چیزی است که یک جامعه باید آن را بپردازد

وی اضافه کرد: افزایش قیمت دلار راهبردی است که ظرف ۳۵ سال گذشته همیشه به کار گرفته شده و متولیان به دنبال متهم کردن دیگران به عنوان عامل افزایش قیمت ارز بودند. آنها اعلام می‌کنند که بازار چنین می‌کند یا یک‌سری عوامل مخل در اقتصاد این کارها را می‌کنند. این اظهارات البته حرف‌های بی‌ربطی است. اگرچه ممکن است عواملی هم در این افزایش قیمت‌ها منتفع شوند که حتما هستند اما عامل اصلی افزایش قیمت‌ها خود حاکمیت است و نسبت دادن آن به دیگران حرف بی‌ربطی است و نوعی ریاکاری به حساب می‌آید.

۳۰درصد افزایش مزد، موجب آشفتگی بیشتر در زندگی مردم می‌شود و معنایش این است که نیروی کار به شدت سرکوب می‌شود. صاحبان سرمایه‌های مالی و نه تولیدی و صنعتی، منتفع اصلی این مناسبات غلط هستند

راغفر تاکید کرد: واقعیت این است که این اقدامات به خاطر کسری بودجه بزرگ دولت است. بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به داخل کشور وارد نمی‌شود و مبلغ اندکی که وارد می‌شود را ناگزیرند گران‌تر بفروشند تا مخارج داخلی را تامین کنند.

تحمیل مالیات تورمی به جامعه

راغفر افزود: این رویه اسمش مالیات تورمی است. در ایران چون نظام مالیاتی به درستی کار نمی‌کند انواع مختلف مالیات‌ها و عوارض توسط مردم پرداخت می‌شود. اگر رقم مالیات پرداختی محاسبه شود، میزانش بیش از آن چیزی است که یک جامعه باید آن را بپردازد. برای مثال بسیاری از خودروهایی که وارد می‌شود، در همه کشورهای همسایه ما از افغانستان تا عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار ارزان‌تر است و نرخ خودرو به‌طور متوسط تقریبا سه برابر قیمت کشورهای همسایه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سه برابر مابه‌التفاوت نرخ ایران با کشورهای همسایه، همان مالیاتی است که مردم به خاطر انحصار موجود در خودرو و قرار داشتن این انحصار در اختیار جناح‌ها و نهادهای قدرت عملا پرداخت می‌کنند از آن طرف جامعه هزینه‌های گسترده دیگری را بابت ترافیک عظیمی به وجود آمده، می‌پردازد.

وی اضافه کرد: تحمل این ترافیک سنگین به این دلیل است که حمل و نقل عمومی سودی برای غارتگران اقتصاد کشور ندارد و بنابراین آنها به مصرف خصوصی دامن می‌زنند. از طرف دیگر، این مصرف بالا افزایش شدید کسری بنزین را به دنبال دارد. همه اینها انواع و اشکال مختلف مالیات‌هایی است که در اثر دست‌کاری قیمت ارز به وجود می‌آید و این مسائل روی زندگی مردم و هزینه‌های زندگی آنها به شدت تاثیر می‌گذارد و گذاشته است.

راغفر یادآور شد: این سیاست مردم را هر روز فقیرتر کرده و به خصوص طبقه متوسط را له کرده است. در این رابطه قطعا یک گروه قلیلی از تورمی که به وجود می‌آید، منتفع هستند ولی قربانی اصلی این وضعیت مردم هستند و اصلی‌ترین دلیل این نارضایتی گسترده‌ای که امروز وجود دارد، همین افزایش قیمت ارز است.

افزایش ۳۰درصدی مزد؛ عامل آشفتگی زندگی مردم

برخی کارشناسان بر این باورند که انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز باعث شده که در هفته‌های اول فروردین ماه رشد ۳۰درصدی حقوق کارگران اثر خود را در زندگی مردم از دست بدهد. راغفر در این رابطه بیان کرد: اساسا این افزایش حقوق شبیه به شوخی بود. آمار رسمی خود حاکمیت نشان می‌دهد که بالغ بر ۵۰درصد افزایش تورم در سال گذشته داشته‌ایم در حالی‌که قطعا امسال آمار رسمی بیشتر از این میزان خواهد شد. ضمن اینکه آمار ۵۰درصدی تورم هم آمار واقعی نیست و میزان تورم خیلی بیشتر از این بوده است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ۳۰درصد افزایشی که عملا داده شده، موجب آشفتگی بیشتر در زندگی مردم می‌شود و معنایش این است که نیروی کار به شدت سرکوب می‌شود و صاحبان سرمایه‌های مالی و نه تولیدی و صنعتی منتفع اصلی این مناسبات غلط هستند.

زیان تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز

راغفر درباره منافع صاحبان سرمایه‌های مالی از افزایش نرخ ارز بیان کرد: در افزایش نرخ ارز، صاحبان سرمایه مالی بیشتر منتفع می‌شوند و نه بخش تولید زیرا این روند به شدت به زیان بخش تولید است. به همین دلیل ملاحظه می‌کنید که چندین سال است میزان سرمایه‌گذاری خالص در کشور یعنی میزان سرمایه‌گذاری منهای استهلاک، منفی شده است. معنای دیگرش این است که حجمی که سرمایه‌گذاری می‌شود، بسیار کمتر از استهلاک سرمایه‌های موجود است و ما داریم از ذخایر خود و نه از سرمایه‌های جدید می‌خوریم.

این کارشناس اقتصادی گفت: این رویه برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ندارد. معنای دیگرش این است که فرصت‌های اشتغال کمتر می‌شود و این یکی از دلایل افزایش بیکاری و خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است.