تعیین دستمزد جامعه کارگری در مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است
تلاش دولت برای کاهش بیشتر قدرت چانه‌زنی کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین روز سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که با ارائه لایحه‌ای به مجلس، از این پس تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس روابط کار، چیزی به جز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران به دنبال نخواهد داشت. «فاطمه عزیزخانی» کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با اکونگار می‌گوید: این اتفاق می‌تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد.
چرا دولت می‌خواهد مجلس را وارد موضوع تعیین دستمزدها کند؟
ورود مجلس به مسأله تعیین دستمزدها، آن هم با این روند، چیزی به جز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگر برای جامعه کارگری به دنبال ندارد. طبق قانون کار، دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورای عالی کار تعیین می‌شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می‌رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه‌زنی و به صورت دستوری افزایش دهد.
اگر به مقایسه روند تعیین دستمزدهای سال جاری و سال‌های گذشته نگاه کنیم این کاهش قدرت چانه‌زنی کاملا محسوس است چون جلسات مربوط به دستمزد کارگران باید خیلی زودتر برگزار می شد تا در یک فضای کارشناسی نظرات طرفین به بحث و بررسی گذاشته شود اما در سال‌های اخیر جلسات به قدری به تاخیر می‌افتد که عملا فرصت چانه‌زنی از دست می‌رود.
اصلی‌ترین نکاتی که دولت باید در قبال تعیین دستمزد قشر کارگر به آنها توجه داشته باشد، چیست؟
توقع می‌رود دولت در قبال قشر کارگر به چند نکته توجه داشته باشد. اولین نکته تعدیل دستمزدهاست. در بندهای لایحه دستمزدها، به یکی از نکات مهمی که اشاره شده، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و محلی است. اگر مبنا بر این است که دستمزدها به صورت سراسری یکسان شود چنین بندهایی که دوگانگی ایجاد می‌کنند باید حذف شود.
از طرف دیگر اگر قرار است منطقه‌ای تعیین دستمزدها صورت بگیرد نیز باید ضمانت اجرایی این بخش از لایحه در اصلاحات جدید لایحه آورده شود. همچنین به نظر می‌رسد که دولت باید مشخص کند که دقیقا چه کسی قرار است تعیین دستمزد را انجام دهد. اینکه زمزمه تعیین دستمزدها توسط مجلس شنیده می‌شود به نظر مسأله درستی نمی‌آید. پیشنهادها حاکی از این است که بهترین نهاد برای تعیین دستمزدها اندیشکده‌ای مختص همین امر است. به عبارتی اگر دولت بیاید و اندیشکده‌ای تحت عنوان مطالعه و بررسی تاسیس کند به نظر نتیجه بهتری خواهد داشت.
تعیین دستمزدها در شورای عالی کار همواره با حضور نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد اما هیچ شفافیتی نسبت به چگونگی توافق نمایندگان با یکدیگر بر سر دستمزدها وجود ندارد. نظر شما چیست؟
متأسفانه شیوه تعیین دستمزد در ایران این گونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند
در مورد حق امضای سه نماینده از سه تشکل کارگری باید شفاف‌سازی‌های بیشتری صورت بگیرد. اینکه یک گروه یازده نفره شامل سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی و پنج نماینده دولت، قرار است تصویب مزد سال را به اختیار داشته باشد باید اصلاح شود یعنی باید اوضاع به نوعی به سمت هر دو طرف عادلانه باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم که مبنا بر اقناع اکثریت گروه نمایندگان کارگری باشد نه فقط اکثریت اعضای شورا.
به نظر شما چرا دولت پیشنهاد تعیین دستمزد از سوی مجلس را داده است؟
بحث تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود، نشانگر عدم ثبات اقتصاد کلان است. کارگران می‌گویند شما تورم امسال را مدنظر قرار می‌دهید اما ایده‌ای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران ایجاد می‌شود. در نتیجه دولت باید ثبات اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ثبات برسد.
یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد. تعداد حداقل‌بگیران ما مشخص است و سطوح بالای مزدی برای تامین معیشت مشکلی ندارند. دولت اگر بسته حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای فرزندان این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.
اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقل‌بگیران موثر باشد ولی سال بعد پای میز مذاکره برمی‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد. ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم که این آسیب ایجاد کرده است. بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را ایجاد کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم خیلی سنگین برنخورند. دغدغه‌های کارگر نباید فقط دستمزد باشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی بماند.
طبق قانون کار، دستمزد نه در دولت و مجلس، بلکه در شورای عالی کار تعیین می‌شود. آنچه دولت پیش گرفته به سمتی می‌رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه‌زنی و به صورت دستوری افزایش دهد
الان برای همه مشخص است که سبد معیشتی کارگر که شامل مسکن، اقلام آموزشی، تفریحی، بهداشتی و خوراکی است با این حقوق‌ها تأمین نمی‌شود و کارگران انتظار دارند که دولت اگر مدعی تورم ۳۰درصدی روی دستمزدهاست، تورم در سال آینده بیشتر از این نشود.
ساختار تعیین دستمزد در شرایط کنونی سه وزیر مهم را درگیر می‌کند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد این گونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرا دیده نمی‌شود. این باعث می‌شود کارگران نگران شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمی‌شود.
برخی از کشور‌ها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی‌خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح می‌کنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد. پیشنهاد من این است که با توجه به شرایط کنونی تعیین دستمزد، لازم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی حضور داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال بعد مدنظر قرار بگیرد و پیش‌بینی شود.
دیدگاه تان را بنویسید