حفظ بنگاه‌های ناکارآمد به هر قیمت، افتخار نیست
ندری: دولت راه‌حلی برای متناسب‌سازی حقوق با تورم ندارد
یک اقتصاددان بر لزوم فعال‌تر شدن سیاست خارجی در سال جدید تاکید کرد و گفت: چنانچه در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش مشکلات اقتصادی گشوده شود، در بهبود معیشت طبقات متوسط جامعه اثرگذار خواهد بود.
کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نتایج برخی از اقدامات دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت.
عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق‌بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است
وی درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در چهار سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰درصد رسید در حالی‌که در چهار سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸درصد بود لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می‌توانیم در بسیاری از مسائل اقتصادی ازجمله مهار تورم توفیق به دست آورد.
فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش‌ها با غرب، تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می‌دهد. ما باید در بلندمدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه‌های زندگی تاثیر منفی می‌گذارد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تاکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می‌آید این است که مشکلات تورمی و بخشی از فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده که می‌تواند در نارضایتی عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق‌بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است. هرچند معتقدم بعید است که در جهت متناسب‌سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه‌حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری‌های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد.
این اقتصاددان در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند.
اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان‌قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است
کارگران در سهام کارخانجات سهیم شوند
ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه‌های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می‌شود؟ الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می‌شود، ولی نتیجه‌اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.
وی افزود: بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری‌هایشان کسب سود کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می‌شد سهامدارانشان این کار را می‌کردند لذا صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست. بنگاه باید به سودآوری برسد و بدهی‌های خود را بپردازد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در بحث احیای بنگاه‌ها اینکه نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هر چقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود. این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه‌دار است که خود را ایمن می‌بیند و می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی‌شود و آن را به مردم منتقل می‌کند در حالی‌که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند بلکه بنگاه‌ها مسئولیت اقدامات خود و وام‌های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می‌زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد.
ندری تاکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان‌قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت، ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می‌گیرد و نمی‌تواند آن را تأدیه کند و بانک‌ها را مجبور می کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم‌زاست مگر اینکه به سودآوری برسد.
وی در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است ولی مورد به مورد فرق می‌کند و نمی‌شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید