عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق‌بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است

سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ را برای اعمال در احکام کارگزینی کارمندان به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، براساس این بخشنامه که روز 15 فروردین 1403 ابلاغ شد، افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای فروردین‌ در احکام کارگزینی کارکنان دولت اعمال می‌شود. ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای امسال 68هزار و 766 ریال تعیین می‌شود. همچنین ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب سال 1370 به میزان 4 هزار و 829 ریال تعیین شده است.

طبق این بخشنامه، افزایش ضریب حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بانک مرکزی در سال 1403 به میزان 20درصد نسبت به سال 1402 تعیین شده است و رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

همچنین حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان 20درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، 20درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1402 افزایش می‌یابد. حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با اعمال مبلغ موضوع جزء 2 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول 30 سال، از 9 میلیون تومان کمتر نخواهد بود.

با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیأت وزیران، ۸ فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت. در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.